في مشهد تاريخي وبزيارة معلنة قام بها رئيس السلطة محمود عباس لوزير الحرب الصهيوني بيني غانتس، وتبادل الهدايا، يلخص حكاية قضيتنا من بداية سطورها حتى يومنا الذي لا نعلم ما يخفيه عنا العدو، ويعطي دلالة واضحة أن الاحتلال فشل بمفرده في سيطرته الأمنية على الضفة الغربية بعد تنفيذ سلسلة من العمليات والتي جاءت ردًا على معاناة أهلنا في الضفة الغربية، والاعتداء على الأسيرات في سجون الاحتلال.
مثّلت هذه الزيارة صدمة لشعبنا، في ظل ما يعانيه القطاع من حصار غاشم، وفقر مدقع، ومجازر دموية تُرتكب في كل مواجهة عسكرية، وفي ظل إعلان العدو الصهيوني عن منهجية أمنية جديدة لمواجهة المتظاهرين المدافعين عن أراضيهم التي اغتصبت وأقيمت عليها آلاف الوحدات الاستيطانية، حيث أمرت حكومة الاحتلال بإطلاق النار الحي والمباشر لقتل المتظاهرين، كخطوة سبقت قيام عناصر الأمن الوقائي بإطلاق النار على الشاب أمير اللداوي من مخيم عقبة جبر قضاء أريحا بعد أن كان حاملاً لراية حركة حماس دون أن يكون له أي موقف تجاه عناصر الأجهزة الأمنية بالضفة.
الفعل الذي لا يعد استثناء في حكومة عباس، يُعد أحد أشكال التنسيق الأمني، وتبادل الأدوار الأمنية، لاستعادة حالة الهدوء بالضفة، فقد أكدت المؤشرات أن الجيش بات يمنح تعليمات واضحة للمستوطنين بالنأي عن التجمعات السكنية الفلسطينية، وعن الحواجز التي تتعرض لعمليات إطلاق النار، والدهس، والطعن، وهذا يشي أن آثار المقاومة بدأت تتضح على الأرض، وتعكس قدرتها في فرض واقع جديد مستقبلاً، وهو ما أثار خوف قادة الاحتلال وحفيظة رئيس السلطة الفلسطينية، ودعاهم لعقد مثل هذه اللقاءات التوسعية لتثبيت القواسم الأمنية المشتركة، والحفاظ على العلاقات التي تحقق الأمن الشامل للمستوطنين، وتقضي على كافة مظاهر وأشكال المقاومة.
من هنا ينبغي أن يكون هناك ردود فعل واسعة وقاسية، لتثبيت الحق الفلسطيني، وكسر القواسم الأمنية الصهيونية، لأن نجاح الزيارة لا يجب أن يعيد رسم مشهد يمنح الاحتلال الفرصة ويكسبه خطوة أمامية يُحقق من خلالها فرض متغيراته التي ستُعرّض شعبنا في الضفة إلى مضاعفة المعاناة، وتفكيك خلايا المقاومة، ومواصلة الفعل الأمني اللا محدود على طريق تحقيق أهداف مشاريع السلطة وسلطات الاحتلال.
