تتسع رقعة النصب والاحتيال في الأراضي الفلسطينية عبر بوابة التجارة الإلكترونية، التي يستغلها المحتالون لإيقاع الضحية وسرقة أمواله.

وينشأ الاحتيال الإلكتروني على 3 ركائز، أولها استغلال جهل الضحية بالتجارة الإلكترونية وآلية التجارة والشركات الموثوقة.

وتتمثل الركيزة الثانية في كسب ثقة الضحية عبر إعطائه أرباحاً وفتح مكتب للعمل وغيرها من الطرق، والثالثة تتمثل في إيهام الضحية بالربح السريع.

وبات "التسويق الهرمي" الذي يُجبر المتعاملين على استقطاب مندوبي مبيعات يضعون أموالهم في الشركة الوهمية، أحد أبرز أشكال الاحتيال الإلكتروني.

ويركز الاحتيال على جلب أشخاص من المقربين للضحية، للإيقاع بشراكهم وسحب أموالهم، "على أن يجلب المتعامل الأخير عدداً من الضحايا دون علمه، بطريقة تسلسلية لجمع أكبر قدر من الأموال".

ومؤخراً طفت قضية نصب من فتاة هربت خارج قطاع غزة بقيمة مليوني دولار، بعد أن أوهمت المواطنين بعملها في التجارة الإلكترونية.

ولعل قضية هروب الفتاة ليست الوحيدة في قطاع غزة، فهناك الكثير من القضايا التي لم تتكشف بعد في ظل رواج الاحتيال بالتسويق الهرمي بصورة كبيرة خلال فترة جائحة كورونا والعمل عن بعد.

ويُنصح المتعاملون بالتجارة الإلكترونية اختيار الطرق والمواقع الرسمية في التعامل، دون دفع الأموال لأشخاص آخرين.

وتعد "علي بابا وأمازون" أكبر الشركات العالمية في مجال التسويق عبر الإنترنت، وهناك شركات أخرى مشابهة وموثوقة.

كما راج خلال العام الماضي التعامل بالعملات الرقمية، "ولتفادي الوقوع ضحية النصب والاحتيال، على المتعامل فتح حساب في شركات موثوقة -باينانس مثالاً- وأن يتعامل شخصياً مع الحساب وألا يعطي الأموال لآخرين للاستثمار بدلاً منه".