نتائج التبعية وربط الاقتصاد بالاحتلال

الغلاء يستشري في أسواق الضفة والمواطنون متذمرون

غزة- أحمد أبو قمر

تعاني أسواق الضفة المحتلة من ارتفاع كبير وملحوظ على الأسعار، في وقت انخفضت الأجور مع صرف نسبة من رواتب الموظفين ومرور ميزانية السلطة بأزمة مالية خانقة.

وترتفع الأسعار في الأسواق في ظل تحكم تجار في بعض السلع الأساسية، التي تضاعفت أسعارها مع نقصانها من الأسواق، بالتزامن مع حالة الارتفاع العالمي على السلع.

وتعيش الأراضي الفلسطينية معدلات تضخم مرتفعة، وهو تضخم مستورد في ظل عدم وجود قاعدة إنتاجية تتحكم فيها الحكومة.

** ارتفاع فاحش!

المختص في الشأن الاقتصادي، الدكتور نور أبو الرب، أكد أن الضفة تعاني من ارتفاع كبير في الأسعار، بسبب تضخم مستورد لا يدلل على النمو الحقيقي في الأراضي الفلسطينية، أو اتساع القاعدة الإنتاجية محلياً.

وقال أبو الرب في حديث لـ "الرسالة نت": "ارتفاع الأسعار بنسبة كبيرة يدلل على مدى انسياق الاقتصاد الفلسطيني لنظيره (الإسرائيلي) من جانب، وكذلك سياسة تشجيع الاستهلاك التي تبنتها السلطة الوطنية من جانب آخر".

ودعا لضرورة إيجاد آليات اقتصادية واضحة، توقف التضخم الذي يعاني منه المواطنون ويفقدهم جزءا كبيرا من أجورهم.

وأشار إلى أن ارتفاع معدلات التضخم وما يصاحبه من ارتفاع في الأسعار لا يحقق العدالة الاجتماعية، "وبالتالي نحن بحاجة لطرق سليمة في مواجهة هذه الظاهرة المزعجة".

ولفت أبو الرب إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية يزعج المواطنين، وبحاجة لحلول جذرية من الحكومة.

ووفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن الأجور في فلسطين تآكلت بنسبة 17% خلال 14 عاما (2006-2020).

ورغم رفع الأجور بنسبة 22% خلال الفترة الماضية، إلا أن معدل التضخم كان أسرع وسجل ارتفاعا بنسبة 39%.

وتآكلت الرواتب رغم ارتفاعها، فراتب موظف أو عامل قدره 3000 شيكل في 2006، سيحتاج إلى 1140 شيكلا إضافية في عام 2020، أي ينبغي أن يكون أجره 4140 شيكلا كي يشتري من السوق الفلسطينية نفس البضاعة بالكميات ذاتها التي كان يشتريها في عام 2006.

ومع حساب متوسط زيادة الأجور 22% كان راتبه 3000 شيكل في عام 2006 فأصبح راتبه عمليا 3660 شيكلا في عام 2020.

ورغم هذا الارتفاع في الأجور إلا أن القيمة الشرائية الفعلية لراتبه تراجعت بنحو 480 شيكلا مقارنة مع قيمة راتبه في عام 2006 نتيجة ارتفاع الأسعار بوتيرة أعلى من ارتفاع الأجور.

وفي بيانات أخرى، للجهاز المركزي الفلسطيني، فإن هناك اختلافا كبيرا في أجور العاملين بين الضفة وقطاع غزة.

وتراجعت أجور العاملين في غزة بنسبة 29%، رغم تسجيل تضخم يصل إلى 32% خلال 14 عاما، ما يدل على تآكل حقيقي وكارثي لمعدلات الأجور وصل إلى نحو 61%.

وبلغ معدل الأجر اليومي للعاملين في قطاع غزة عام 2006 نحو 81 شيكلا ليصل إلى نحو 62 شيكلا.

وشهدت أسعار الطحين في أسواق الضفة، ارتفاعا للمرة الثالثة خلال شهور، وهو ما انعكس على أسعار الخبز، في ظل موجة الغلاء التي تعيشه البلاد مؤخراً وطالت مختلف أنواع السلع الأساسية.

وحذر رئيس اتحاد جمعية حماية المستهلك عزمي الشيوخي بالضفة المحتلة، مما أسماه "ارتفاع الأسعار وثورة الجياع".

وقال الشيوخي لـ"الرسالة نت" إن هذه التحذيرات بدأت منذ شهر ونصف، "وأعلنا رفضنا القاطع لأي ارتفاع في الأسعار".

وأوضح أن رفع سعر كيلو الخبز لـ4 شواقل في الضفة مرفوض قطعياً، قائلاً: "يتذرعون بارتفاع أسعار الطحين الوارد من الاحتلال، وأعلنا أننا نرفض أي سلعة إسرائيلية تدخل إلينا، ويجب أن نبحث عن بدائل".

ووصف الشيوخي الأوضاع الاقتصادية "بالصعبة للغاية" مضيفاً: "نسبة الفقر عالية جداً إلى جانب ارتفاع كبير جداً في البطالة وتآكل في الأجور والرواتب".

وحذر من أن أي ارتفاع في الأسعار "سيكون على حساب جيوب الفقراء"، مجدداً مطالبته بتخفيض الأسعار وليس العمل على زيادتها.

ويجدر الإشارة إلى أن حكومة اشتيه، فرضت ضرائب ورسوم إضافية على سلع أساسية كأسعار الخبز، إلى جانب رفع أسعار السجائر.