أعلنت سلطة الأراضي في قطاع غزة عن البدء بإجراءات تسجيل "الشقق والحواصل" التابعة لنظام الاسكان التعاوني "الجمعيات الإسكانية" وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قرار لجنة متابعة العمل الحكومي.

وأكد رئيس السلطة المستشار عماد الباز، أن قرار لجنة المتابعة أعطى عدة تسهيلات تُمكن المواطن المستفيد أو المشتري من التسجيل وحفظ حقوقه وتثبيت ملكيته في سجلات "الطابو".

وبين "الباز" في بيان صحفي، أن النظام الجديد جاء من أجل حفظ حقوق المواطنين، لا سيما في ظل وقوع الكثير في مشاكل قانونية وعمليات نصب واحتيال عبر بيع الشقة الواحدة أكثر من مرة في نفس الوقت.

وأشار إلى وجود عدد كبير من القضايا المنظورة أمام المحاكم بالخصوص، ناهيك عن تعرض العديد من الأبراج السكنية للتدمير خلال الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على القطاع مما أفقد سكان هذه الابراج ملكياتهم .

وقال: "وفقاً لقرار لجنة متابعة العمل الحكومي فإنه سيتم السماح بالتسجيل في حال تحقيق شروط الإسكان التعاوني باكتمال عملية البناء على قطعة الأرض وتسديد كامل المبالغ المستحقة للحكومة من المواطن الذي يرغب في تطويب نصيبه من الأرض التي استفاد منها بشكل مباشر ضمن الإسكان التعاوني".

وأضاف "نصيب المواطن المستفيد الأساسي والذي قام بشراء شقة منه خاضعة لنظام الإسكان التعاوني لكن شريطة عدم شطب اسم المواطن (العضو) المستفيد الأساسي من نظام الإسكان التعاوني من ملفات وزارة العمل والإدارة العامة لأملاك الحكومة بسلطة الأراضي".

ولفت إلى أنهم يعملون على ضمان عدم الاستفادة مرة أخرى من نظام الإسكان التعاوني وأن يتم التسجيل في الطابو وفقاً للإجراءات المعمول بها في سلطة الأراضي والخاصة بتطويب الشقق والطبقات.

وودعا رئيس سلطة الاراضي المواطنين المستفيدين من الاسكان التعاوني سواء المستفيد أو المشتري لاغتنام الفرصة والتسجيل لحفظ حقوقه .

ونوه إلى أن سلطة الاراضي تعمل الآن على تسجيل وتمليك الطبقات والشقق والمحلات بموجب قانون رقم (4) لسنة 2017   بموجب سند الملكية ووفقاً لطب يتقدم به المواطن الذي يرغب بالتسجيل لدى دائرة الطابو دون الحاجة لحضور البائع أو المستثمر.

وتابع "يشترط توافر المستندات والاوراق المطلوبة لدى طالب التسجيل والمتعلقة بصورة عن إثبات الشخصية لم يمضي على إصدارها عشر سنوات وسندات الملكية -تسلسل العقود- أو الوكالات وخارطة رفع عن الطبيعة تحديد موقع البناء في القسيمة".

وذكر أنه يتطلب إحضار خارطة للبناء مع وضع أرقام للوحدات واحتساب نسبة كل وحده من ملكية الأرض المقامة عليها البناية وتحديد مكانها على وجه الدقة ووصفها القانوني إن كانت شقة أو حاصل أو منفعة للبناية.

واستدرك "يتم تجهيز الخارطة من قبل الإدارة العامة للمساحة لدى سلطة الأراضي، إضافة لضرورة الحصول على شهادات خلو طرف من الضرائب لصاحب الشقة أو الحاصل أو البناية".

وأكد على أهمية الحصول على مستخرج قيد حديث للأرض المقام عليها البناء، وهذا يحصل عليه المواطن من الإدارة العامة للأراضي والعقارات "الطابو".