قبل سبعة عشرة عاماً، في يناير 2005، تربع السيد محمود رضا عباس على رئاسة السلطة الفلسطينية خلفاً للراحل ياسر عرفات، في ثاني انتخابات رئاسية منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية وإجراء انتخابات الرئاسة 1996.
استند برنامج محمود عباس الانتخابي على أساس خطاب الرئيس الراحل ياسر عرفات الذي ألقاه في 18/8/2004، وكان عنوان برنامجه السياسي آنذاك أبو مازن على درب ياسر عرفات.
تضمن برنامجه السياسي 14 بنداً شملت جميع الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفق البنود التالية:
1- التمسك بالثوابت الوطنية.
2- تعزيز الوحدة الوطنية وتفعيل مؤسسات م.ت.ف.
3- وقف العدوان الاسرائيلي بكافة أشكاله.
4- التمسك بخيار السلام الاستراتيجي.
5- تعميق علاقات فلسطين القومية والدولية.
6- استنهاض طاقات الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال.
7- الدفاع عن القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية.
8- حرية الأسرى والمعتقلين أولوية وطنية .
9- بناء دولة القانون والمؤسسات والمساواة والتسامح.
10- مواصلة مسيرة الإصلاح في جميع المسارات.
11- إطلاق ورشة لإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص.
12- إطلاق خطط تطويرية في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
13- حماية حقوق المرأة.
14- رعاية الأجيال الشابة.
جرت الانتخابات الرئاسية في يناير 2005 وتنافس فيها سبعة مرشحين، أسفرت عن حصول مرشح فتح صاحب البرنامج السياسي سابق الذكر محمود عباس على ما نسبته 62% من إجمالي عدد الناخبين 802,077 وفق ما أعلنته لجنة الانتخابات المركزية آنذاك، وسط مقاطعة حركتي حماس والجهاد الإسلامي للانتخابات الرئاسية، لتبدأ إحدى أخطر المراحل التي مرت على الشعب الفلسطيني في كافة جوانب حياته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ناهيك عن حالة التشرذم والتفكك والانحلال، وعدم الالتزام بأي من بنود البرنامج السياسي الذي أعلن عنه عباس في دعايته الانتخابية.
ويمكن هنا أن نختصر حقبة عباس في الرئاسة في ثلاث صور:
الصورة الأولى مشاركته في حصار قطاع غزة، ووقوفه بجانب الاحتلال في محاولة لخنق القطاع وإخضاعه، وذلك من خلال تطبيق سلسلة من الإجراءات السياسية كان أخطرها في الأول من ديسمبر 2018 وهو تعطيل وحل المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب الذي تشغل حركة حماس غالبية مقاعده، إضافة إلى سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والمالية كتقليص رواتب الموظفين، وإحالة أكبر عدد من الموظفين العموميين للتقاعد المبكر، إضافة إلى فرض قيود على المعاملات البنكية وتقليصات متتالية على مخصصات الشؤون ،بدأت منذ عام 2017 من 4 دفعات إلى 3 دفعات، واستمر الأمر حتى عام 2020، وفي 2021 صُرفت دفعة واحدة فقط، وقدرها 750 شيكلًا، علاوة على وقف مخصصات عائلات الأسرى والشهداء في قطاع غزة، ما سبب كارثة إنسانية واقتصادية وسياسية.
الصورة الثانية، هي حالة القمع في الضفة ومحاربة المقاومة بكل الطرق والأدوات وتقديس التنسيق الأمني، وهنا لا يختلف سلوك السلطة في الضفة عنه في غزة، حيث تعيش السلطة في الضفة حالة من الرعب والإرباك الشديد، وهي تخشى الكلمة والصورة، وأقرب مثال حي لذلك هو قضية اغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات في 24 يونيو 2021، أثناء اعتقاله لدى الأجهزة الأمنية، وقمع كل الاحتجاجات والفعاليات الرافضة لهذا السلوك خشية على نفسها من امتداد المظاهرات واشتدادها، ما قد يؤدي إلى انهيار السلطة التي لم تحقق أي شيء للشعب الفلسطيني سوى توريطه بإرثها الكبير من الفساد المالي والوطني.
الصورة الثالثة: منع الانتخابات ورفض تجديد الشرعيات، حيث قرر رئيس السلطة محمود عباس تأجيل إجراء الانتخابات بمراحلها الثلاث التي كان من المقرر أن تبدأ بإجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو الماضي، لكنه سرعان ما فاجأ الجميع بقرار التأجيل بحجة عدم سماح الاحتلال بإجرائها في القدس وربطها بموافقة الاحتلال.
عباس هو من يقدس التنسيق الأمني مع الاحتلال الذي كان أحد أوضح فصوله اللقاء الذي جمعه قبل أيام بوزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس في منزل الأخير وسط تل بيب ، وما نشاهده كل يوم من حملات واسعة تشنها أجهزة السلطة بالضفة بحق النشطاء والحركيين في مدن الضفة الغربية، وصولا لمحاربة الرايات ومنعها.
عباس هو نفسه من يرفض المقاومة ويحاربها، كما ردد مرارا أنه ضد المقاومة والكفاح المسلح الموجه للاحتلال الإسرائيلي، وضد الانتفاضة المسلحة، وضد إطلاق الصواريخ من غزة التي اعتبرها "عبثًا" ولطالما رفض العمليات الفدائية وأدانها، هذه هي حقبة عباس الذي ما زال على رأس هرم السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية رغم انتهاء ولايته منذ عام 2009، لكن اليوم يتطلع الفلسطينيون إلى انتخابات شاملة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني تجدد الشرعيات وتعيد بناء مؤسساتنا على أسس وطنية يكون الكل الفلسطيني تحت عباءتها.