جملة من التعديلات طرأت على قانون التقاعد أجراها المجلس التشريعي بغزة، بانتظار إقرارها في غضون أسابيع قليلة، من أجل مراعاة المصلحة العامة وتحقيق المنفعة للجميع دون أي خلل، خاصة أن القانون المعمول به حاليا مليء بالثغرات والمشاكل.

وخلال أكثر من شهرين، تداولت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي القانون الجديد وعملت على تطويره لضمان حياة كريمة للموظف وعائلته بعد التقاعد، خاصة أن الكثير من التعديلات توافقت أيضا مع المعمول به في رام الله.

وفي السياق، يقول أمجد الأغا المستشار القانوني في المجلس التشريعي إن مشروع قانون التقاعد جاء معدلاً للقانون رقم 7 لسنة 2005 ومضى عليه 17 سنة، ومطبق على الكثير من المتقاعدين الحاليين.

وأضاف الأغا "للرسالة": لاحظ المجلس التشريعي والحكومة بغزة أن قانون التقاعد القديم فيه الكثير من الإشكاليات وذلك من خلال الممارسة العملية".
وذكر أن الإشكاليات تتمثل في عدة محاور منها أخطاء حسابية في تعديلات قانون التقاعد استدركها المُعدل، بالإضافة إلى وجود مستجدات جديدة لم تكن مشمولة في السابق وتتعلق بحقوق المتوفى.

ويوضح أن القانون القديم لا يقرر للمتوفى استمرار صرف الراتب له ومصاريف الجنازة، لكن في التعديلات الجديدة سيتم صرف ثلاثة رواتب كاملة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة للمتقاعد، عدا عن مصاريف الجنازة التي كانت ترهق أهالي الموظف المتقاعد.

وخلال حديث الأغا، لفت إلى أن من دواعي التعديلات القانونية على مواد التقاعد، هو تقليص الفجوة التشريعية مع المحافظات الشمالية، موضحاً أن÷ أصدرت في الضفة المحتلة ثمانية قوانين معدلة تتعلق بالتقاعد، وطيلة فترة الانقسام لم يعدل القانون في غزة.

وذكر أن راتب موظف الصحة الذي يتقاضاه من رام الله بعد التقاعد يكون أعلى من زميله الذي يحصل على مستحقاته من حكومة غزة رغم أنهما كانا يعملان في نفس المجال ويتحملان الأعباء ذاتها.

وأشار إلى أن المجلس التشريعي بغزة درس تعديلات رام الله كافة وجرى القياس عليها وإسقاطها على القانون المعدل، لافتاً إلى أن التعديلات طالت أيضا التغطية القانونية لبعض المعادلات التقاعدية التي تقوم بها وزارة المالية.

ووصف المستشار القانوني الإضافات التي جاء بها القانون بالمتنوعة على مستوى الشكل والمضمون، خاصة أن هناك مصطلحات وُحدت مثل "الحكومة" فباتت "المشغل" وذلك لتتمكن البلديات والشركات وأي جهة ترغب بالانضمام للقانون الاستفادة منها.

وذكر أن ضمن القانون المعدل سيكون هناك حد أدنى وأقصى للتقاعد لم يكن في القديم وذلك كان يفتح مجالا للجدل، مبينا أن الجديد منح التقاعد بحد أدنى 30% من اخر راتب لثلاث سنوات، وحد أقصى سيكون 80% فيما يتعلق بسنوات عمله.

أما فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية حال العجز الصحي، أكد الأغا أنهم أضافوا بندا جديدا حول العلاوة الاجتماعية التي تتمثل بعلاوة الزوجة والأولاد، وكذلك علاوة إضافية وهي 300 شيكل فوق راتب التقاعد كان يطلق عليها سابقا علاوة "الرئيس عرفات" لكن اليوم وبموجد القانون ستضاف للمتقاعد.

وفي الوقت ذاته، أشار إلى إضافة مهمة وهي احتساب سنوات الإعارة والإجازات دون راتب وكذلك إجازة الدراسة، وكذلك احتساب سنوات الأسر والاعتقال السياسي لدى الأجهزة الأمنية في الضفة أو السجون العربية.

وبحسب الأغا، فإن من الإضافات اللافتة في القانون الجديد أنه في حال استقالة الموظف أو إقالته يستطيع الحصول على المساهمات كافة التي دفعها لصندوق التقاعد.

وذكر أن هناك امتيازات أضيفت متعلقة بأبناء المتقاعد وأرملته عند الوفاة، موضحا انه في حال ترك المتوفى أبناء في التعليم، فإنم يستفيدون من الراتب التقاعدي حتى وصولهم سن 26، وكذلك أرملته الموظفة ستستفيد من راتبه.

أما عن التقاعد الإجباري والاختياري، لفت الأغا إلى أن المادة المتعلقة بهذه المادة عُدلت، فإذا أراد الموظف التقاعد في سن الخمسين قبل سن التقاعد القانوني سينخفض من راتبه التقاعدي 2% عن كل سنة وستقل النسبة حتى يصل للسن القانوني ويحصل على حقوقه الطبيعية.