أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عائلة خلايلة المقدسية على تفريغ محالها التجارية الثلاثة في بلدة جبل المكبر جنوبي شرق القدس المحتلة، تمهيداً لهدمها مساء اليوم الثلاثاء.
وذكر مالك خلايلة أنّ سلطات الاحتلال أجبرته على هدم ثلاثة محال تجارية يؤجرها لعدد من الأشخاص وتشكل مصدر رزق له ولهم ببلدة جبل المكبر.
وأوضح أن “أكثر من تسع عائلات تضرروا من هذا القرار المفاجئ، وأقل متضرر كانت خسارته 200 ألف شيقل”.
وبيّن خلايلة أن العائلة أجّرت هذه المحال التجارية لعائلات هلسة وجعافرة وعبيدات، وأقاموا فيها سوبرماركت ومحلًّا لبيع الثلاجات ومطعمًا.
وأوضح أنّ هذه المحال بنيت عام 2016، وخالفتهم بلدية الاحتلال في القدس بمبلغ 90 ألف شيقل، يدفعونها بشكل شهري، لكن تفاجئوا مؤخرًا بأمر الهدم.
وأضاف خلايلة: “خضنا مع بلدية الاحتلال معارك قانونية في المحاكم، وكان معنا أمرًا بتأجيل الهدم حتى شهر نيسان القادم”.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال وضعتهم أمام خيارين إما الهدم القسري وإما الهدم بآلياتها مقابل دفع غرامة مالية بقيمة تصل ما بين 100 إلى 150 ألف شيقلاً.
وستقوم عائلة خلايلة بعملية الهدم القسري بذاتها الليلة، بعدما قام المستأجرون ببيع بضاعتهم بـ“سعر الجملة” وأقل من ذلك حتى لا تُصبح ركامًا تحت جرافات الهدم.
وحسب خلايلة فقد بلغت مخاسره نحو 400 ألف شيقل، ناهيك عن مخاسر المستأجرين التي تقدر بنحو 200 – 250 ألف شيقل لكل واحد منهم وقطع أرزاقهم، حيث تعتاش 3 عائلات منها (خلايلة)، إضافة لعائلات المستأجرين وعمالهم (9 عائلات).
وشدد مالك خلايلة على أنهم سيبقون مرابطين بالقدس، وإذا هدم الاحتلال المحال التجارية سيعودون للبناء، مضيفا: “مش رح نترحزح من هنا، سياسة تهجير الناس سياسة مرفوضة“.
وتنتهج سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه الفلسطينيين المقدسيين؛ بهدف إحكام السيطرة على مدينة القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين؛ وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية.
ومن أبرز تلك السياسات التي تصاعدت في السنوات الأخيرة بشكل محموم، مضاعفة إخطارات إخلاء وهدم البيوت في القدس المحتلة، بدعوى أنها غير مرخصة.
وحسب التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة، بلغ عدد المنازل التي هدمها الاحتلال (317) منزلا خلال عام 2021.
وبلغ عدد الممتلكات المدمرة من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها (830) منشأة، بعضها هدمها أصحابها بيدهم مكرهين لتجنب دفع غرامات عالية لسلطات الاحتلال.
فيما بلغ عدد الممتلكات المصادرة (224) تنوعت بين مصادرة مبالغ مالية ومعدات ومركبات.
ووثق التقرير (135) منزلا هدمها الاحتلال في القدس المحتلة فقط، إضافة لمئات المنازل المهددة بالهدم.