من المقرر أن تبدأ صباح اليوم الأربعاء 8 جلسات محاكمة علنية لـ 33 ناشطًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان بالضفة الغربية المحتلة، على خلفية مشاركتهم في "حراك طفح الكيل" عام 2020، ومشاركتهم في المظاهرات المنددة باغتيال الناشط نزار بنات في حزيران\ يونيو 2021.

وتحاكم سلطة فتح النشطاء على خلفية مشاركتهم في فعاليات قانونية مكفولة بالقانون الفلسطيني، ويحاسبون على حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد فلسطين طرفًا فيها، وقد أدرجت قضاياهم تحت تهمٍ مختلفة وهي: "إثارة النعرات العنصرية، والاستمرار في التجمهر وعدم التفرق إلا بالقوة، والاشتراك في تجمهر غير مشروع، وخرق حالة الطوارئ، وإثارة النعرات المذهبية."

وأشارت مجموعة محامون من أجل العدالة، إلى أن الجلسات تأجلت مراتٍ عدة، وذلك لتغيّب الشهود العناصر في الأجهزة الأمنية، وقد أدى هذا الاستمرار في تغيب الشهود قصدًا أو بسبب عدم تبليغهم إلى مماطلة المحاكمة بما بخالف ضمانات المحاكمة العادلة، كما يحدث مع نشطاء حراك "طفح الكيل" الذين يحاكمون منذ أكثر من عام.

وترافعت مجموعة "محامون من أجل العدالة" وكيلاً للدفاع عن النشطاء وحقوق الإنسان، ودعت المؤسسات المدنية والحقوقية ووسائل الإعلام إلى الحضور في محكمة صلح رام الله، وستبدأ الجلسات الساعة التاسعة صباحًا، مؤكدة أن حضور هذه الجلسات العلنية ومراقبتها، يساهم في ضمان سير الجلسات وفق معايير المحاكمة العادلة.