تحت عنوان: انقسام غربي في مواجهة موسكو حول أوكرانيا” قالت صحيفة ليبراسيون الفرنسية، إنه دون إخطار لحلفائهما الأوروبيين، قررت الولايات المتحدة وبريطانيا استدعاء عائلات دبلوماسييهما المتمركزين في أوكرانيا بالإضافة إلى جزء من موظفيهما، مع احتمال غزو روسي يمكن أن يحدث “في أي وقت”، وهو إعلان رفع حدة التوتر بالفعل في المنطقة.

انزعاج الاتحاد الأوروبي من لندن وواشنطن

وأضافت “ليبراسيون” أن الأوروبيين الذين ضُرب بهم عرض الحائط، حاولوا تهدئة اللعبة: “ نحن نعلم جيدا مستوى التهديدات وكيفية الرد عليها. يجب أن نتجنب اللعب بأعصابنا وردود الفعل المثيرة للقلق التي لها عواقب مالية حتى”، كما قال وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل بعد مؤتمر بالفيديو مع أنتوني بلينكين، وزير الخارجية الأمريكي.

وأضاف بوريل: “لا أعتقد أن هناك أي شيء جديد يمكن أن يزيد من الشعور بالخوف من هجوم فوري. وبالتالي ليس هناك مجال في الوقت الحالي للحذو حذو لندن وواشنطن، حتى وإن كانت باريس قد نصحت الآن بعدم السفر غير الضروري إلى أوكرانيا”.

ومضت “ليبراسيون” إلى القول إنه بين الارتباك المتكرر للأمريكيين ومضاعفة البريطانين إعلانات التهديد والحذر الوجودي للأوروبيين بدافع ضعفهم العسكري، فإنه لا يمكننا القول إن الغرب يقدم جبهة موحدة قادرة على ثني فلاديمير بوتين عن دفع بيادقه في أوكرانيا.

عقوبات تقسّم دول الاتحاد الأوروبي

تتابع “ليبراسيون” القول إنه لا يوجد مواجهة روسيا بوتين، حاليا الجيش الأوكراني الضعيف، إذ يعلم سيد الكرملين أنه لا توجد دولة غربية مستعدة لإرسال قوات للقتال إلى جانبها، على الرغم من اتفاق عام 1994 الذي يضمن وحدة أراضي أوكرانيا مقابل تسليم الأسلحة النووية الموجودة على أراضيها إلى روسيا.

فرغم أن الناتو أعلن الإثنين عن تعزيز نظامه في دوله الأعضاء بأوروبا الشرقية، إلا أن الأمر يتعلق خاصة بإشارة مرسلة إلى موسكو، والتي تطالب بالتحديد بانسحاب تحالف دول الاتحاد السوفيتي السابق، كما توضح الصحيفة الفرنسية.

فيما يتعلق بالعقوبات التي وعد بها الغرب، توضح “ليبراسيون”، تبدو الصورة ضبابية أيضا، في ظل عدم تمكن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذين اجتمعوا في بروكسل أمس الاثنين، من تحديد طبيعة “العواقب الهائلة والتكاليف الباهظة” التي يهددون بها روسيا في حالة غزو أوكرانيا.

تخفيض شراء غاز ونفط روسيا ستكون له تداعيات مدمرة على الأوروبيين

فإذا كانت اللجنة قد أعدت سلسلة من الخيارات بشكل جيد، فإنها تقسم بشدة الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال، التخفيض المقترح لمشتريات الغاز والنفط الروسية (- 43 % للغاز و -20%  للنفط وفقا لوكالة فرانس برس)، سيؤثر بالتأكيد على روسيا بشدة على المدى المتوسط، ولكن سيكون له أيضا تأثير مدمر على المدى القصير جدا على الأوروبيين، الذين يواجهون بالفعل ارتفاعا حادا في أسعار الطاقة.

يعتمد الاتحاد الأوروبي بالفعل إلى حد كبير على الغاز الروسي الذي يمثل ثلث استهلاكه. في حالة حدوث انخفاض في الواردات، ستكون البلدان الأكثر تضررا هي دول وسط وشرق أوروبا، ولكن أيضا ألمانيا، وبدرجة أقل، فرنسا، حيث يأتي 20% من الغاز المستهلك من روسيا، وفق “ليبراسيون”.

خطة المساعدات لأوكرانيا 1.2 مليار يورو

وتُذكّر الصحيفة الفرنسية أنه منذ أزمة الغاز عام 2008 بين موسكو وكييف، تم بالفعل تجهيز خطوط أنابيب الغاز الأوروبية بصمامات ثنائية الاتجاه، مما يسمح بإرسال الغاز إلى الدول التي تحتاجه، وبالتالي الحد من الأضرار. لكن التأثير على الأسر والشركات سيكون رهيبا، ومن هنا كان الحماس المحدود للدخول في جولة إضافية من العقوبات ضد روسيا، والتي ما يزال يتعين إثبات فعاليتها.

وقد دعا المستشار الألماني أولاف شولتز يوم الأحد الماضي إلى “الحكمة” في دراسة الإجراءات الانتقامية المحتملة، بالنظر إلى “العواقب” التي قد تترتب على ألمانيا. وقدمت برلين أيضا مقترحا بقطع موسكو عن نظام الدفع المصرفي العالمي السريع الذي تم سحبه، كما يدرس الأمريكيون.

وأنهت “ليبراسيون” مقالها بالقول إنه في الانتظار سيقوم الاتحاد الأوروبي بما يحسن فعله: زيادة دعمه المالي لكييف. فقد أعلنت المفوضية الأوروبية أمس الإثنين أنها ستقترح حزمة مساعدات بقيمة 1.2 مليار يورو، والتي ستضاعف المساعدات الثنائية لعام 2022 وتضاف إلى 17 مليار يورو في شكل منح وقروض مُنحت لأوكرانيا منذ عام 2014.

المصدر: القدس العربي