من المقرر أن ترفع الحكومة (الإسرائيلية) تدريجيًا الحد الأدنى للأجور الشهرية إلى 6000 شيكل (1912 دولار)، أو حوالي 33 شيكل (10.5 دولار) للساعة بحلول عام 2025، وفقًا لإعلان مشترك صدر يوم الخميس عن وزارة المالية، وبنك إسرائيل.

الحد الأدنى للأجور في إسرائيل يبلغ 5300 شيكل (1500 دولار) أو 29 شيكل (9.2 دولار) في الساعة. وسيرتفع إلى 5400 شيكل بحلول أبريل 2022، وسيزداد كل عام حتى 2025 ليصل إلى 6000 شيكل، وفقا للإعلان.

كما أعلنت الأطراف عن خطوات تهدف إلى زيادة مرونة صاحب العمل في السماح لمزيد من الموظفين في القطاعين العام والخاص بالعمل عن بُعد على المدى الطويل عند الضرورة، وإضافة يوم إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع العام على مدة 13 يومًا إجازة سنوية، وإضفاء الاستقرار على إجراءات العمل في القطاع العام.

في الوقت نفسه، وافقت النقابات على عدم السماح بالإضرابات العمالية لمدة عام بينما يتم إبرام عدد من اتفاقات المفاوضة الجماعية.

وفي العام الماضي، ذكرت تقارير أن وزراء الحكومة نظروا في خفض الحد الأدنى للأجور أثناء الوباء لتشجيع أرباب العمل على توظيف المزيد من الأشخاص في محاولة لمواجهة البطالة المتفشية، لكنهم لم يمضوا قدما في هذه الخطوة.

وانخفض معدل البطالة الإجمالي في (إسرائيل) في الأشهر الأخيرة، لكنه لا يزال مرتفعا مقارنة بمستويات ما قبل كورونا، وفقًا للأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية.

وبلغ معدل البطالة الإجمالي 7.1% في النصف الأول من أكتوبر 2021. وتشمل هذه النسبة الأشخاص الذين تم فصلهم أو الذين أغلقت أماكن عملهم منذ مارس 2020 بسبب الوباء، وكذلك الذين في إجازة غير مدفوعة الأجر والذين يتوقعون العودة إلى أماكن عملهم.

في النصف الأول من شهر أكتوبر بلغ العدد الإجمالي للأشخاص العاطلين عن العمل أو الذين تم إخراجهم لإجازة غير مدفوعة الأجر بسبب كورونا 305,400 شخص، بحسب دائرة الإحصاء المركزية، بانخفاض من 335,400 شخص في النصف الثاني من سبتمبر.

وبلغ معدل البطالة، باستثناء المتأثرين بالوباء، 5.1% انخفاضا من 5.7% في الأسبوعين الأخيرين من سبتمبر.

قبل الوباء، قُدر عدد العاطلين عن العمل 150 ألف شخصا، بنسبة 3.5%.