قالت وزارة المالية المصرية، الاثنين، إن القاهرة ستنفق 29.6 مليار جنيه (4.30 مليار دولار) على حزمة تحفيز اقتصادي بزيادة بواقع الثلث عما كانت تخطط له في السابق، مضيفة أن الحكومة تخطط لتطبيق الحد الأدنى للأجور في بداية العام القادم، وهو ما سيكلف الدولة 18 مليار جنيه سنويا.

وقال بيان للوزارة إن "الحكومة ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى من يناير المقبل، وهو ما يحمل الخزانة العامة نحو تسعة مليارات جنيه خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، أي بارتفاع قدره 18 مليار جنيه سنويا".

وكانت الخطة الأصلية التي أعلنت في أغسطس تتضمن إنفاق نحو 22.3 مليار جنيه إضافي على مشروعات مختلفة، لكن الوزارة قالت إن الزيادة لن ترفع العجز المتوقع في ميزانية العام الحالي.

وجاء في بيان للوزارة أن "هذه الحزمة المالية لن تزيد عجز الموازنة العامة للدولة عن المعدل المستهدف من قبل الحكومة، البالغ 10% نظرا لنجاح الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا وتأثير حزمة المساعدات العربية".

سكاي نيوز