أن تكون مريضاً للسكر وقد بلغت الستين عاماً، ثم تُعتقل للمرة الثانية، فإن اعتقالك وإذلالك هدف من أهداف الاحتلال فتقرر أن تخوض تجربة الإضراب عن الطعام، ثم تصر وتحمل روحك على الكف، وتبدأ إضرابا آخر عسى أن يكون مجدياً أكثر: الإضراب عن الدواء.. حين قرر الأسير أمين الشويكي المريض بالسكر الانقطاع عن تناول الأنسولين لليوم الأربعين، لأنه وسيلته الأخيرة لمعرفة مصيره المجهول.

بدأت القصة في منتصف أيار الماضي، حينما اعتقلت قوات الاحتلال الحاج أمين الشويكي، بعد الاعتداء عليه، وحكمت عليه إدارياً لمدة أربعة أشهر، وقبل الإفراج عنه بيومٍ واحد مددت حكم اعتقاله؛ فقرر الامتناع عن تناول الدواء للضغط عليهم.

زوجته هناء الشويكي تؤكد "أن زوجها الحاج أمين يحتاج، يومياً، ثلاث جرعات من الأنسولين، بالإضافة إلى مجموعة من الأدوية الأخرى لعلاج مرضه المزمن، ثم بعد قرار تمديد اعتقاله الإداري رفع الشيخ أمين شعار “إما الموت أو الإفراج” مقرراً البدء بإضرابه عن الدواء.

وأوضحت الشويكي أن قوات الاحتلال اعتقلت أمين بعد عيد الفطر بيومين، وذلك بالتزامن مع حملة اعتقالات واسعة في القدس، بسبب تضامنه مع أهالي الشيخ جراح وما تلته من أحداث في باب العامود ثم انتهاء بحرب غزة.

يذكر أن الشيخ الشويكي تعرض للضرب والإهانة عند إقدام جنود الاحتلال على اعتقاله فكسروا يده وعظام قفصه الصدري، واعتدوا على بيته وأبنائه أثناء التفتيش مستخدمين كلابهم، حسب ما قالته زوجته.

الحاج أمين معتقل منذ أكثر من ستة أشهر، ويجدد الاحتلال اعتقاله الإداري كل ثلاثة أشهر تلقائياً دون توجيه حكم محدد تحت ذريعة اختلقها الاحتلال تدعى "الملفات السرية" لتبرر الاعتقال الإداري ثم تجدده.

يشار إلى أن الأسير شويكي قضى من عمره ست سنوات خلف قضبان الأسر، فقد اعتقلته قوات الاحتلال تسع مرات كان آخرها في عام 2007 بتهمة توزيع هدايا العيد على الأطفال في بيت المقدس، وخرج عام 2013 بعد أن شردت  قوات الاحتلال عائلته بهدم منزلهم أثناء اعتقاله، وهو معتقل اليوم في سجن النقب منذ شهر مايو الماضي، ويعاني حسب ما تقول عائلته من وضع صحي صعب بسبب انقطاعه عن الأدوية.

وحسب مؤسسة الضمير لحقوق الأسرى، يحتجز الاحتلال حالياً 430 معتقلاً فلسطينياً في سجون الاحتلال تحت أوامر الاعتقال الاداري دون تهمة أو محاكمة لمدة غير محددة من الزمن، بينهم 3 معتقلات إداريات.

ويحتجز معظم الإداريون حالياً في معسكر عوفر، النقب، ومجدو، وتحتجز الأسيرات فلسطينيات المعتقلات إدارياً في سجن الدامون، وهو مخالف لما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة بوجوب أن تقع السجون داخل الأراضي المحتلة.