مقال: فلنُبطل اجتماع المجلس المركزي

في السادس من شباط فبراير يُعقد اجتماع المجلس المركزي في رام الله وسينتخب فيه أعضاء من اللجنة التنفيذية وكذلك رئيس المجلس الوطني بدلاً  من سليم الزعنون  الذي قدم استقالته بعد منتصف شهر يناير. 
الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتي بعد تغول حركة فتح والسلطة الوطنية على منظمة التحرير الفلسطينية  منذ منتصف التسعينات  من القرن الماضي، وكذلك بعد ضرب السلطة  بمتطلبات المرحلة الوطنية عرض الحائط ، وتفرد حركة فتح بالقرار الفلسطيني، وفي المقابل الغضب والسخط الشعبي حيال تصرفات  وممارسات السلطة في الضفة الغربية والتنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني الذي يؤرق  كل فلسطيني حر.
يحرص الرئيس محمود عباس على إنجاز هذا الاجتماع حرصاً شديداً، في محاولة لتجديد شرعية فريقه وتمرير التعيينات التي أعلن عنها  مؤخراً في اجتماع  اللجنة المركزية لحركة فتح، التي جددت ثقتها به رئيساً للجنة التنفيذية ورئيساً لدولة فلسطين، وكذلك عزام الأحمد  ممثلاً للحركة في اللجنة التنفيذية وحسين الشيخ مرشحاً لحركة فتح في اللجنة التنفيذية، وأخيرا روحي فتوح مرشحاً  لرئاسة المجلس الوطني  وهذا كله  لتثبيت  أزلام التنسيق الأمني ليقودوا مشروع  المفاوضات مع الاحتلال من بعده.
وكذلك ليلتقط  صورة  ستبدو لوحة  من خارج  الواقع  الفلسطيني، كرئيس  يجتمع حوله لفيف  الشعب  الفلسطيني  وليجدد شرعيته عربياً ودولياً وليبدو شريكاً قوياً يستطيع أن يمسك بزمام شعبه لاستجداء المفاوضات مع الاحتلال. 
وأمام هذا المشهد الذي تسوّق حركة فتح من خلاله حرصها على التعددية الوطنية، يجب على الشعب الفلسطيني المعارض أن يبطل سحر محمود عباس  وأزلامه، واستنهاض الشعوب في غزة والضفة، والخروج بوقفات احتجاجية ضد التفرد بالقرار وسرقة منظمة التحرير الفلسطينية، التي أُنشئت لتكون الوعاء  الكبير للمقدرات والطاقات الفلسطينية  لقيادة مشروع التحرير.
وكذلك تشكيل مليونيات شعبية  عشية ونهار اجتماع  المجلس المركزي ضد هذه المراسيم المسخة التي لا تعبر عن كامل الشعب، ولتقسم شاشات الإعلام  في حينها إلى نصفين الأول يغطي جلسات الاجتماع  والآخر ينقل الحقيقة بأن لا التفاف حول السيناريو التي يُحاك في هذا الاجتماع.  وحينها تظهر الصورة واضحة للعالم بأن عباس  وكل المؤسسات التي يعمل على تسييرها لا تعبر عن الشعب الفلسطيني ولا تمثل سوى جزء منه.
أتوقع أنه ما زال هناك وقت لبدء التخطيط لبدء زحوف الفلسطينيين من كل أماكن وجودهم لاسترداد حقوقهم في المؤسسات الفلسطينيِة الرسمية وأخذ دورهم في إنهاء هذه المسرحية التي رُسمت فصولها وحُددت شخوصها بالتشاور مع الاحتلال.