أكد مرشحان عن قائمة “القدس موعدنا”، اليوم الثلاثاء، أن اجتماع المجلس المركزي المزمع عقده في السادس من شباط فبراير الحالي بمدينة رام الله، يفتقر إلى الشرعية والنصاب القانوني.

وقال المرشح مصطفى الشنار، إن الاجتماع يفتقر إلى الأغلبية والمشروعية الدستورية، استناداً إلى لغة التحليل الرقمي لآخر انتخابات عامة جرت في فلسطين عام 2006.

وأضاف أن هذا الاجتماع ستغيب عنه الفصائل الإسلامية والجبهات، وسائر الفصائل اليسارية والقومية والأجنحة المنشقة عن قيادة حركة فتح في الداخل والخارج، والحراكات الاجتماعية التي تكتلت في عشرات القوائم لانتخابات المجلس التشريعي الملغاة، تشكل في مجموعها ما بين ( 60 – 65 )٪ من مقاعد المجلس التشريعي.

وتابع الشنار أن هذا الاجتماع “قفزة في المجهول ويزيد المشهد الفلسطيني تعقيداً، ولا تخدم قراراته المعدة مسبقا وحدة الموقف الفلسطيني ولا وحدة حركة فتح على المدى الاستراتيجي.

وشدد على أن تأجيل المجلس المركزي والدخول في حوار وطني لترتيب البيت الفلسطيني يُعد ضرورة وطنية وواجباً من واجبات الوقت.

بدورها، قالت المرشحة سمر حمد، إنه مع مقاطعة غالبية قوى الشعب الفلسطيني، فإن اجتماع المركزي “لا قيمة له وهو مجرد ضيافة وجلسات سمر، ويؤكد أن هذا الفريق الصغير لم يعد يملك رصيداً يؤهله لقيادة الشعب الفلسطيني، نتيجة حالة العزلة عن الشعب التي وضعت قيادة السلطة نفسها فيها”.

وجزمت حمد أن هؤلاء “لا يكترثون ولن يهمهم رضا الشعب من عدمه، فَهَمُّهم هو الحفاظ على الشكل الحالي للمنظمة فقط، واستمرار حالة التفرد بالقرار”.

وأضافت أن الواقع يقول إن الأحداث تجاوزت هذه القيادة التاريخية البالية، واليوم دفة القيادة والفعل بأيدي فصائل المقاومة، فهي من تقود الجماهير وتمسك بزمام القضايا الكبرى كالقدس والأسرى واللاجئين وحتى فلسطين ٤٨، وهذه مرحلة جديدة وإ استمرار وجود الأشكال الكرتونية البالية بهذا الشكل مسألة وقت”.

وشددت حمد على أن “الشعب الفلسطيني اليوم على قلب رجل واحد وطريقه معالمها واضحة، وهتافاته وآماله معلقة بعد الله بالصادقين فرسان الميادين، ومن لم يلحق بالقافلة فهذه دعوة للمسارعة بحجز مقعدك.. فالمستقبل مشرق وكله عزة ونصر”.

يشار إلى أن أوساطاً وشخصيات ونخب فلسطينية ترفض الدعوة لانعقاد المجلس المركزي، في رام الله.

وتحذر الأوساط والشخصيات من قرارات تستعد لها جهات متنفذة لتعيين شخصيات في رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، معتبرة تحويل صلاحيات الوطني إلى المركزي انقلاباً وطعناً في تمثيل الشعب الفلسطيني.

وتتهم الفصائل الفلسطينية حركة فتح بالتفرد في قيادة الشعب الفلسطيني وعدم اتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء الانقسام الداخلي.