قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر :" إن الإصرار على عقد المجلس المركزي رغم الرفض الشعبي والنداءات الوطنية والمخالفة الدستورية، هي خطوة فاقدة للشرعية السياسية والوطنية والقانونية، وتشكل تكريسًا لنهج التفرد والهيمنة بعيدًا عن الإجماع الفلسطيني".

وأضاف بحر خلال مؤتمر صحفي بمقر المجلس التشريعي بمشاركة كتلتي حماس وفتح البرلمانيتين، حول الدعوة لانعقاد المجلس المركزي، أضاف " نرى في دعوة انعقاد المجلس المركزي والتلاعب في البنية القيادية للمؤسسات الفلسطينية محاولة لتمرير سياسات لا وطنية وقرارات باطلة تخدم مخططات الاحتلال، ولن تعود على المشروع الوطني سوى بمزيد من التشرذم والانقسام".

وتابع " إن عقد المجلس المركزي وما يُتوقع أن يصدر عنه من مخرجات عبثية، يشكل خذلانا لشعبنا وأمله في تحقيق التوافق الوطني وإصلاح منظمة التحرير التي تم التوافق عبر كافة التفاهمات الوطنية واتفاقات المصالحة الفلسطينية، على إعادة بنائها وتفعيلها وإشراك كافة قوى وفئات وأطياف شعبنا فيها".

وأكد على أن تحويل صلاحيات المجلس الوطني إلى المجلس المركزي، يخالف الإطار القانوني الناظم لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، وعلى رأسها نظام المجلس الوطني الفلسطيني، وفقاً للمادة 7التي تنص لأن المجلس الوطني "هو السلطة العليا لمنظمة التحرير وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها"، وكذلك المادتين 13 و 14 معدل، مما يؤكد بأن عقد المجلس المركزي يشكل استمرارًا لسياسة اختطاف المنظمة وتكريسًا للانقلاب عليها وانتهاكًا صارخًا لقوانينها.

وجدد بحر رفض المجلس التشريعي لكل الخطوات الأحادية التي اتخذتها السلطة في رام الله، مؤكدًا ضرورة نبذ الارتهان للاحتلال، والعمل على إرساء استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة مخططات التصفية والاستهداف التي تتعرض لها قضيتنا وثوابتنا الوطنية.

وأكد بحر دعم المجلس التشريعي وحرصه الشديد على إجراء الانتخابات الشاملة، الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، كونها استحقاقًا وطنيًا ودستوريًا، لا يقبل العبث أو المساومة، وتعبيرًا عن حق شعبنا الفلسطيني في تجسيد إرادته الوطنية واختيار قيادته الشرعية بكل حرية ونزاهة، موضحاً أن المجلس التشريعي سيبقى على استعداد تام لتوفير كل أشكال ومقومات النجاح والدعم لإنجاز هذا الاستحقاق الديمقراطي.

ووجه تحية إجلال وإكبار للأسرى الأبطال الذين لازالوا يخوضون معركة الحرية والكرامة، ولأهالي القدس والنقب وكل أرض فلسطين الذين يواجهون الارهاب الصهيوني بإرادتهم الصلبة وصمودهم الأسطوري.

وأكد على أن المجلس التشريعي الفلسطيني سيبقى مدافعًا عن حقوق شعبنا وثوابته الوطنية، وحريصًا على احترام إرادته الحرة ودعم مقاومته المشروعة في وجه الاحتلال، وسيبقى على العهد مع الله تعالى ومع أبناء شعبنا نحو إنجاز مشروع التحرر الوطني ورفع رايات النصر في كافة ربوع فلسطين.

وأشار إلى أن شعبنا في ظل الحوارات الوطنية الجارية في الجزائر الشقيقة التي تهدف إلى تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، انتظر خطوات جدية باتجاه تهيئة الأرضية والمناخات اللازمة لتنفيذ اتفاقيات المصالحة وتوحيد مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني في إطار ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وتفعيل المقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية، ومواجهة مسار التطبيع وكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية.