أكدّ خالد عبد المجيد أمين سر "تحالف قوى المقاومة الفلسطينية"، أن انعقاد المجلس المركزي غير قانوني وقراراته غير شرعية سلفاً.
وقال عبد المجيد في حديث خاص بـ"الرسالة نت" إن هذا الانعقاد يشكل تزويرا لارادة شعبنا من خلال اطر غير شرعية، " جرى تشكيلها بقرارات فردية وعصبوية ضيقة لحركة فتح بعيدا عن الشراكة الوطنية".
ودعا عبد المجيد قيادة السلطة إلى إلى سحب وثيقة الاعتراف بدولة الكيان، ووقف تنفيذ التزامات اوسلو ووقف التنسيق الامني مع الاحتلال، والتوقف عن ملاحقة نشطاء المقاومة، وإطلاق حرية شعبنا في تصعيد المواجهة للاحتلال، ووقف المراهنة على أوهام التسوية وخيار المفاوضات العبثية الذي لازالت تتمسك به قيادة السلطة والمنظمة.
كما وطالب - الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني -، بضرورة الإسراع لتحقيق المصالحة وإنهاء حالة الانقسام، والعمل لتحقيق الوحدة الوطنية، من خلال تشكيل وعقد مجلس وطني توحيدي استناداً إلى ما تم التوافق عليه في الحوارات الفلسطينية، وتحديد استراتيجية جديدة تستند لخيارات شعبنا في المقاومة للاحتلال ومواجهة المشاريع التي تستهدف النيل من الحقوق الوطنية الفلسطينية.
وأكدّ عبد المجيد أن استنهاض الحالة الشعبية عبر تجديد الانتفاضة هي السبيل الوحيد لمواجهة ما تسمى بـ"صفقة القرن"، و القرن وقانون القومية العنصري والقرارات الأمريكية الصهيونية بشأن مدينة القدس ومحاولات شطب حق العودة وكل المخططات التي تستهدف حقوق شعبنا الوطنية والتاريخية.
وشدد على أن أي قرارات تصدر من أطر المركزي غير الشرعية، "مرفوضة من مختلف الفصائل الوطنية وكل قوى شعبنا"، محذرا من خطورة تداعيات في المرحلة المقبلة وتحديدا اغلاق الابواب امام محاولات تحقيق المصالحة.
