ثمّنت لجنة فلسطين الديمقراطية في البرازيل، القرار الصائب الذي تبنته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول انعقاد دورة المجلس المركزي المنوي عقده يوم السادس من شباط، الذي ترى أنه يشكل محطة مفصلية في تاريخ الشعب الفلسطيني، ويصب في المصلحة الوطنية الفلسطينية في ظل الأزمة والانقسام الذي تمر به الساحة الفلسطينية.

وأضافت اللجنة، في بيان صحفي، أن "ما قامت به الجبهة كان متوقعاً أن يصدر منها لأنها كما عهدناها دائماً حريصة على مصالح الشعب والوطن والثوابت، ولا تبحث عن مكاسب فئوية أو مناصب هنا أو هناك، ولا يزعمنّ أحد أن مثل هذه الخطوة تعني هدم الكيانية الفلسطينية المتمثلة بالمنظمة؛ لأن هذا الادعاء اتُخذ ستاراً لممارسة كل الموبقات السياسية تحت اسم "الشرعية" وهي شرعية زائفة مصطنعة تتساوق غالباً مع الاحتلال ضد المصالح العليا للشعب الفلسطيني.

وتابع البيان: "وليس أدل على ذلك من التنكر لمقررات المجلس المركزي المنعقد عام 2018م المتعلقة بتجريم التنسيق الأمني وإنهاء العمل باتفاقية أوسلو، خاصة إذا كانت "مقررات المركزي" لا تنفذ، وهو القائم بدور المجلس الوطني الذي يعتبر وفقاً للنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية لاسيما المادة 7 "السلطة العليا لمنظمة التحرير وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها".

وأكد البيان أن القيادة الفلسطينية ما زالت تصم آذانها عن النداءات الوطنية والشعبية بالتراجع عن هذه الخطوة الانقسامية والمخالفة لقرارات الإجماع الوطني، تلبيةً لرغباتها وامتيازاتها الخاصة، واستجابةً لما تمليها عليها اتفاقات "أوسلو" المشؤومة والتزاماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، وعقلية الاستفراد التي تسيطر على القيادة الفلسطينية تحتاج إلى وسائل أكثر فاعلية لمواجهتها.

وأوضح البيان أن هذا لا يتم إلا من خلال تجريد محمود عباس وفريقه مما يعتقدون أنه مصدر قوتهم وهو "ادعاء الشرعية" ولا يكون ذلك إلا باتخاذ موقف حازم من جميع الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والشتات.

وعليه، دعت اللجنة القيادة الفلسطينية المتنفذة للتراجع عن هذه الخطوة، والالتزام بتنفيذ مقررات الإجماع الوطني التي تستهدف إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وسياسية باعتبار ذلك المدخل الأساس لترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنية.

وإلى حين ذلك، اعتبار صيغة الأمناء العامين أو لجنة تفعيل المنظمة إطاراً قيادياً مؤقتاً ومرجعية سياسية لشعبنا، حتى انتخاب مجلس وطني جديد بمشاركة جميع القوى وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي الكامل، واستناداً إلى ميثاق وطني واستراتيجية وطنية.

وأكدت أن "القيادة المتنفذة كعادتها تهربت من هذا الاستحقاق والاتفاق الوطني وأدارت الظهر لكل النداءات الوطنية حيث أن شعبنا الفلسطيني وقواه الوطنية والمجتمعية لم يعد يحتملوا هذه الممارسات والسياسات المُدمرة التي تقوم بها هذه القيادة الأمر الذي يستوجب حالة غضب شعبية عارمة للضغط على هذه القيادة لإنهاء هذا الوضع السيئ وغير الطبيعي في الحالة الفلسطينية".

وأشارت إلى أن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قدمت رؤية وطنية شاملة مستمدة من قرارات الإجماع الوطني لحماية الوحدة وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي على أسس وطنية ديمقراطية، تفتح الباب لجميع قوى شعبنا السياسية والمجتمعية للمشاركة في القرار السياسي الوطني، وتؤدي إلى انخراط الجميع في النظام السياسي".

كما أكدت أن السياسة الهزلية التي تتبعها السلطة الفلسطينية من الإغراءات المالية والمسميات والهِبات التي تُمنح هنا وهناك لا قيمة لها وستكون وصمة عار في تاريخ العمل الجماعي الفلسطيني لأنّ هذا المجلس سيؤسّس لتعميق الانقسام وشرذمة القيادة أكثر مما هي عليه الآن".

وفي ختام بيانها، طالبت اللجنة الجميع بمقاطعة هذا الاجتماع معبرة عن أملها في الوصول إلى توافق وطني والضغط على محمود عباس للتراجع عن حالة الاستهتار والتلاعب في مصير 14 مليون فلسطيني ينتظرون العودة إلى بيوتهم التي هجروا منها وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني.