تنطلق اليوم الأحد، أعمال اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني المختطف من قبل القيادة المتنفذة للسلطة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في ظل غياب لأي توافق وطني فلسطيني، ومقاطعة واسعة من فصائل وازنة في المنظمة.

ويأتي اجتماع "المركزي" بدورة أعماله الـ 31 بظل مطالبات شعبية وفصائلية واسعة بعدم عقده، باعتبار الجلسة غير شرعية وغير قانونية، وتأتي دون توافق أو حوار وطني، ولها تداعيات سلبية وخيمة على ما تبقى من أمل بإحياء المنظمة وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة.

وأعلنت فصائل بارزة في منظمة التحرير، وهي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية-القيادة العامة، طلائع حزب التحرير الشعبية وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مقاطعتها الاجتماع، فيما حسمت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" أمرها بالمشاركة، بالرغم من الرفض الواسع داخل أطرها التنظيمية.

ودعت حراكات ومبادرات وطنية فلسطينية، كافة أبناء الشعب إلى التوقيع على عريضة إلكترونية، رفضًا لعقد جلسة المجلس المركزي، ومن أجل انتخابات شاملة لمجلس وطني فلسطيني جديد.

وطالبت "الحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير، والتحالف الشعبي للتغيير، والحراك الوطني الديمقراطي، وحراك طفح الكيل، والكل الفلسطيني، وقائمة الحرية والكرامة" في العريضة بالوقوف جميعًا صفًا واحدًا في وجه سياسة الهيمنة والاقصاء والتفرد بالقرار الوطني الفلسطيني.

وقالت: "نرفض ما يجري من تحضيرات لقرارات تستهدف النيل من صلاحيات المجلس الوطني الأصلية، والتعيينات في رئاسة المجلس الوطني، باعتبارها تمت من جهات فقدت شرعيتها، ونعارض بشدة دعوة المركزي للانعقاد، لأن انعقاده هو سحبٌ لصلاحيات المجلس الوطني، ومساسٌ بدوره".