طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" مجلس الوزراء وهيئة التقاعد بتحمل مسؤولياتهم القانونية بصرف كامل استحقاقات المتقاعدين المدنيين.
وتنظر الهيئة المستقلة بخطورة بالغة لإعلان رئيس هيئة التقاعد بتاريخ 5/2/2022، صرف المعاشات التقاعدية لمنتفعي صناديق التقاعد للقطاع العام الحكومي المدنيين، بنسبة 80% وبحد أدنى (1650) شيكل، عن شهر كانون الثاني 2022، وصرف المعاشات التقاعدية كاملة لمنتفعي القطاع غير الحكومي لاستقلال صناديقهم التقاعدية عن صناديق الحكومة والتزامهم بتوريد اشتراكاتهم دون انقطاع.
وأضافت الهيئة في بيان لها، الأحد: "لا ترى الهيئة أي مبرر قانوني أو إداري لهذا القرار الذي يشكل سابقة خطيرة على حقوق المنتفعين من صناديق التقاعد، ويمس فئات اجتماعية أولى بالحماية وهي فئات (كبار السن، والنساء، والأرامل، والأطفال المعالون وغيرهم)، المكفولون بالحماية القانونية وفقا لنص المادة (22) من القانون الأساسي، والمادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. علاوة على أن هذا القرار يشكل انتهاكاً لحقوق المنتفعين من صناديق التقاعد الحكومية ومبني على عدم المساواة والتمييز المكفول في نص المادة (9) من القانون الأساسي".
وأكدت الهيئة على مسؤولية مجلس الوزراء وهيئة التقاعد، على توفير معاشات تقاعد المواطنين المستحقة، دون النظر إلى أي اعتبار من شأنه المساس بحقوق تلك الفئات المصانة والمحمية، محذرة مما يشكله القرار من اهتزاز وتراجع في ثقة المواطنين بالحماية والتأمين الرسمي لحقوقهم المكفولة دون تمييز.
وطالبت مجلس الوزراء بتحمل مسؤولياته القانونية في الإيفاء بالتزامه بمستحقات معاشات المتقاعدين المدنيين لهيئة التقاعد الفلسطينية. كما طالبت هيئة التقاعد الفلسطينية بالتراجع الفوري عن ذلك القرار وصرف كامل مستحقات المتقاعدين.
