شهدت العاصمة الليبية طرابلس، مساء الخميس، تأهبا أمنيا بعد تكليف مجلس النواب بطبرق فتحي باشاغا برئاسة الحكومة ورفض عبد الحميد الدبيبة التخلي عن المنصب.

وفيما أصدرت الأمم المتحدة موقفا واضحا من التطورات الأخيرة، اكتفت واشنطن بالقول إنها تراقب الوضع ودعت للتهدئة.

وقد أكدت مصادر للجزيرة رفع مستوى حالة التأهب الأمني في محيط مقر رئاسة الحكومة الليبية في العاصمة طرابلس، وتعزيز قدرات القوات الأمنية التي تتولى تأمين المقر ومحيطه بالمزيد من الأفراد والآليات.

وقال رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا فور وصوله للعاصمة طرابلس، إن حكومته ستكون بمشاركة الجميع، وأضاف أنه لا يمكن لحكومة أن تنجح دون التعاون مع السلطة التشريعية.

وأضاف باشاغا، أنه يتوقع من حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة الالتزام بمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

عدم اعتراف

في المقابل، قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة تعليقا على اختيار البرلمان باشاغا رئيسا للحكومة، إن المجلس الرئاسي هو المخوّل بتغيير الحكومة.

وأضاف الدبيبة في مقابلة مع قناة محلية أن واجبه هو تسليم السلطة لجهة منتخبة من الشعب الليبي وأنه ما يزال ملتزما بذلك. وكشف أن رئيس البرلمان طلب منه التراجع عن الترشح للرئاسة مقابل أن يستمر رئيسا للحكومة.

وقال الدبيبة إنه يبحث خارطة طريق وقد يعلن عن مبادرة من جانب الحكومة لحل الأزمة السياسية، مؤكدا رفضه لما سماها محاولات جر الليبيين لحرب أهلية جديدة. وأضاف أن هذه المبادرة السياسية تتمحور حول وضع قانون انتخابات لمجلس النواب.

وأعلنت منصات حكومية رسمية أن الدبيبة التقى مع وجهاء وأعيان من أهالي مدينة مرزق جنوبي ليبيا وناقش معهم الإجراءات الخاصة بعودة المهجرين والنازحين من المدينة.

ويتمسك عبد الحميد الدبيبة بالاستمرار في رئاسة الحكومة استنادا إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى يونيو/حزيران 2022، وفق البعثة الأممية في ليبيا.

نذر انقسام

وكان مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق (شرقي البلاد) اختار بالإجماع، الخميس، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق -لوكالة الأنباء الألمانية- إن مجلس النواب صوّت على اختيار فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة.

وأضاف بليحق أن المجلس اعتمد أيضا تعديلا دستوريا بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة بخصوص خريطة الطريق للمرحلة المقبلة يتضمن نقاطا عدة، أبرزها تشكيل لجنة لبحث المواد الخلافية في مشروع الدستور.

وأوضح أن المقترح ينص على "تعديل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري، بحيث تشكل لجنة من 24 شخصا من الخبراء والمختصين يمثلون الأقاليم الثلاثة يتم اختيارهم مناصفة بين (مجلس) النواب و(المجلس الأعلى) الدولة، وتتولى اللجنة مراجعة المواد محل الخلاف في مسودة الدستور المنجز وإجراء التعديلات الممكنة".

كما ينص على أن "اللجنة تنتهي من إجراء التعديلات خلال 45 يوما، ويحال مشروع الدستور المعدل مباشرة للمفوضية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة تتولى لجنة مشكّلة من مجلسي النواب والدولة خلال شهر إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة".

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قد طالب مجلس النواب بتأجيل الجلسة حتى نهاية الأسبوع المقبل، لإعطاء فرصة لمجلس الدولة لعقد جلسة لإقرار خريطة الطريق وعرض برامج المترشحين لمنصب رئيس الحكومة في جلسة رسمية لمجلس الدولة.

وأضاف المشري، في رسالة موجهة لرئاسة مجلس النواب، أن عقد جلسة النواب أمس الخميس، لاختيار رئيس للحكومة لا يمكّن مجلس الدولة من الرد بخصوص التزكيات المطلوبة للمترشحين لرئاسة الحكومة.

دعم وترقب

بدورها، أكدت الأمم المتحدة أنها لا تزال تدعم حكومة عبد الحميد الدبيبة، وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الخميس، إن المنظمة الدولية لا تزال تدعم عبد الحميد الدبيبة بوصفه رئيسا للوزراء في ليبيا.

وسئل دوجاريك، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، عما إذا كانت الأمم المتحدة لا تزال تعترف بالدبيبة رئيسا للوزراء، فأجاب "نعم".

وأكد دوجاريك أن مستشارة الأمين العام الخاصة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز تعمل على جمع المعلومات بشأن قرار اختيار فتحي باشاغا وأنها تحاول المساعدة في إرجاع العملية السياسية إلى مسارها الصحيح، حسب تعبيره.

من جهتها، قالت الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة تراقب الوضع في ليبيا وتدعو إلى التهدئة.

وأكدت في تصريحات للجزيرة مواصلتها دعم العملية السياسية التي يقودها الليبيون وتلبي مطالب الشعب بإجراء انتخابات.

وبعد سنوات من المعارك وتنازع الحكم بين سلطتين في شرق البلاد وغربها، شُكّلت حكومة موحّدة برئاسة الدبيبة في فبراير/شباط من العام الماضي، ضمن عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة من أجل إخراج ليبيا من الفوضى التي تلت سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

وحدّدت مهمة الحكومة بقيادة المرحلة الانتقالية إلى انتخابات رئاسية وتشريعية كانت مقرّرة في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قبل تعذّر إجرائها بسبب عقبات أمنية وقضائية وسياسية.

المصدر : الجزيرة + وكالات