قالت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي إنها تابعت مجموعة التعميمات الأخيرة الصادرة عن فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي.

وأضافت اللجنة في بيان صحفي وصل للرسالة اليوم الجمعة، أنها وبعد القراءة المتفحصة لمضمون هذه التعميمات، تؤكد على أن بعضها استحدث أحكاماً جديدة فيها مخالفات للقانون.

وشددت على أنها تنطوي على تعدٍ على الصلاحية الدستورية والقانونية الحصرية للمجلس التشريعي الفلسطيني, وتخضع لإجراءات وقراءات مطولة من المحلس قبل إقرارها ونشرها؛ لتكون متوافقة مع القوانين ومحققة لمصلحة المجتمع الفلسطيني الذي نسهر على خدمته.

ودعت اللجنة القانونية المجلس الأعلى للقضاء الشرعي لتحمل مسؤولياته ووقف العمل بصورة عاجلا بهذه التعميمات المخالفة ومراجعتها وتصويبها أو إلغائها باعتبارها تتضمن استحداثا لأحكام ومراكز قانونية جديدة و نتوجه إليهم بالالتزام بخصوصية وطبيعة التعميمات القضائية.

وأشارت إلى أن المجلس التشريعي أصدر العديد من القوانين التي تخص القضاء الشرعي, ويعكف على دراسة قانوني الأحوال الشخصية الشرعي وأصول المحاكمات الشرعية بالتواصل والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي والجهات ذات الصلة، ونؤكد أننا نرفض إصدار مثل هذه التعميمات المخالفة للقانون من أي جهة كانت.

وكان المجلس الاعلى للقضاء الشرعي أصدر تعميما قضائيا رقم (19/2022)، اليوم الجمعة، حول الطلاق التعسفي. 

وجاء في القرار: إذا طلق الزوج زوجته تعسفاً بغير سبب معقول، وطلبت من القاضي التعويض، حُكم لها على مطلقها بتعويض لا يقل عن نفقة سنة ولا يزيد عن نفقة ثلاث سنوات ويراعى في فرضها حال الزوج عسراً ويسراً، ويدفع جملة واحدة إذا كان الزوج موسراً، وأقساطاً إذا كان الزوج معسراً ولا يؤثر ذلك على حقوقها الأخرى.