قال ضابط إسرائيلي رفيع المستوى؛ إن تعريف "إسرائيل" بأنها "دولة أبارتهايد" (فصل عنصري)، له تداعيات عالمية على مكانتها والتعامل معها بصورة سلبية في العديد من الأحداث.

وأوضح العقيد احتياط شاؤول أرئيلي، في مقال له بصحيفة "هآرتس"، أن اتهام "إسرائيل" بأنها "تقيم نظام فصل عنصري ضد الفلسطينيين" كما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية، وكما يتوقع أن يأتي أيضا في تقرير لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان بعد العدوان الأخير على غزة، هذا "التعريف يمكن أن يؤدي إلى إبعاد إسرائيل عن أحداث دولية مثل مباريات وأحداث ثقافية".

سياسية مشوشة

وشدد على أهمية أن تعمل حكومة الاحتلال من أجل "إزالة هذا التهديد عبر وضع سياسة واضحة بخصوص الضفة الغربية وتطبيقها بحزم"، منوها إلى أن سياسة الحكومة براية نفتالي بينيت بالنسبة لمستقبل الضفة الغربية المحتلة "مشوشة، ولم تعد مقبولة في أوساط المجتمع الدولي، هذا رغم أنها استمرار للسياسة التي اتبعتها الحكومات السابقة التي حاولت تبرير نشاطاتها بمفاهيم ملتوية، تتجاهل المكانة القانونية والسياسية للضفة الغربية".

وأكد أرئيلي أن "إسرائيل تخوض حربا كلامية منذ 1967 ترتكز على مفاهيم ملتوية، وتريد تثبيت أن المناطق المحتلة تحت السيطرة أو محررة، لتبرير نشاطاتها التي تتناقض مع القانون الدولي والقرارات الدولية، ويبدو أن هذا الحوار الكلامي فقد أهميته في العقد الأخير؛ لأن الواقع الفعلي تقرر على أيدي رؤساء المستوطنين ومجموعات عنيفة لا تحترم القانون، في حين، الحكومات تؤيد وجود "الغرب المتوحش" أو تتجاهل وجوده".

وأفاد أن "حكومات إسرائيل أدركت دائما مكانة الضفة الغربية القانونية، وفي البرقية السرية جدا التي أُرسلت في آذار/مارس 1968 من وزارة الخارجية إلى إسحق رابين، الذي كان في حينه سفير إسرائيل في الولايات المتحدة، كتب: الخط الثابت لنا كان وما زال التملص من إجراء نقاش مع جهات أجنبية عن الوضع في المناطق التي نسيطر عليها على أساس ميثاق جنيف، اعتراف صريح منا بسريان الميثاق سيبرز مشكلات صعبة من ناحية الميثاق بخصوص تفجير البيوت وعمليات الطرد والاستيطان وما شابه".

ونبه إلى أن "الحكومات الإسرائيلية لم يزعجها إطلاق مشاريع الاستيطان الذي يخرق القانون، بذريعة أن الأمر يتعلق باحتياجات أمنية، وأن المناطق تحت السيطرة الإسرائيلية"، موضحا أن "المجتمع الدولي رفض سياسة إسرائيل طوال سنين، وذروة ذلك، كانت في قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في 23 كانون الأول/ديسمبر 2016، الذي نص على أن المستوطنات التي أقيمت في المناطق الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما في ذلك شرقي القدس، ليس لها أي أساس قانوني، وهي خرق فظ للقانون الدولي".

خرق القانون

وأضاف: "لقد أدان مجلس الأمن أهداف الاستيطان وطرق تحقيقها وجميع الخطوات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية، وطابع ومكانة المناطق الفلسطينية التي تم احتلالها في 1967، بما في ذلك شرقي القدس. ويشمل ذلك، ضمن أمور أخرى، بناء وتوسيع المستوطنات وإحضار مستوطنين إسرائيليين ومصادرة الأراضي وهدم بيوت وتهجير مواطنين فلسطينيين، من خلال خرق القانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة".

ولفت أرئيلي إلى أن "تل أبيب لم تمتثل لتحذير نائب السفير البريطاني في خطابه بالأمم المتحدة في الذكرى المئوية لوعد بلفور، وأكد بكلمات لطيفة، وجود نظام أبارتهايد"، منوها إلى أن "إسرائيل في العقد الأخير، في ظل غياب أي عقوبات ضدها، اختارت أن تواصل بشدة إقامة مستوطنات جديدة، وشرعنت 22 بؤرة استيطانية غير قانونية، وقامت بتعميق الفصل، وزادت عدد المستوطنين، وصادقت على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، وأقامت 67 مزرعة ومنطقة صناعية ضخمة في "شومرون"، وخصصت مليارات الدولارات لشق الطرق وهدمت آلاف المنازل الفلسطينية".

وأكد أن "إسرائيل خانت التزامها المبدئي بالقانون الدولي، والاهتمام بإعادة القانون والنظام، فهي أولا، تحتفظ بـ 135 بؤرة استيطانية غير قانونية (حسب القانون الإسرائيلي)، وقامت بشق الطرق وربطها بشبكة الكهرباء، وتحت الاسم المغسول "استيطان شاب"، تحاول إسرائيل تسوية مكانتها والبنى التحتية فيها بواسطة قوانين غير ديمقراطية".

وثانيا، "الحكومة لا تفعل ما يجب ضد العصابات اليهودية التي تستخدم العنف ضد الفلسطينيين، وسجلت في 12 شهرا الماضية نحو 700 حالة عنف في مناطق توجد بها 19 مستوطنة، وجنود الجيش لا يطبقون التعليمات للحفاظ على الأمن والنظام في الضفة ويتجاهلون اعتداءات المستوطنين، بل وفي بعض الأوقات يشاركون في الأحداث (الاعتداء على الفلسطينيين)".

وبين أن هناك "انحيازا واضحا من الجيش الإسرائيلي لصالح من يثيرون الشغب من المستوطنين"، زاعمة أن "المحكمة العليا، أوضحت أن القائد العسكري يجب عليه أن يوازن بين الاحتياجات الأمنية واحتياجات السكان المحليين".

أقلية متطرفة

وتابعت: "من ناحية الحكومة التي تعهدت بالتغيير، الضفة ليست محتلة؛ والدليل على أنها تعمل ضد القانون الدولي والقرارات الدولية، وأنها غير معنية بتسوية مستقبلها، تصريحات رئيس الحكومة نفتالي بينيت ورئيس الحكومة البديل يائير لابيد؛ "لن نجري مفاوضات مع الفلسطينيين، هذه الحكومة لن تقيم دولة فلسطينية".

وأشار الضابط إلى أن "إسرائيل تخضع تطوير الضفة الغربية إلى احتياجاتها الأمنية"، لافتا إلى أنه "لا يوجد ما يمكن الحديث عنه حيال إعطاء حقوق متساوية للفلسطينيين".

وقال: "إذا كان الأمر هكذا، فمكانة الضفة الغربية هي مكانة سائبة، والسكان فيها يتم التحيز ضدهم، والسلطة الفلسطينية لا يمكنها تطبيق القانون والنظام في معظم مناطق الضفة؛ لأن الصلاحيات تسري على 40 في المئة فقط من المساحة (مناطق أ و ب)، المقسمة إلى ما لا يقل عن 169 جزيرة منعزلة على يد عشرات الممرات الخاضعة لإدارة وسيطرة إسرائيل".

وبين أنه " في المنطقة "ج" التي تقع تحت سيطرة إسرائيل، لديها نظامان قانونيان؛ واحد للإسرائيليين وآخر للفلسطينيين، وهذا في العالم يسمى أبارتهايد، كما أن إسرائيل لا تطبق قوانين الاحتلال الحربي، وتتجاهل قوانينها هي نفسها وقرارات الحكومة فيها، وتسمح لأقلية استيطانية متطرفة أن تقرر طبيعة نظامها وصورتها في كل العالم".

ورأى الخبير أن "دولة الابتكارات تحاول اختراع ابتكار على شكل نظام جديد، لكن على عكس التكنولوجيا الفائقة والزراعة، العالم لا يهتم حقا بهذا الابتكار، وهو يعتبره فصلا عنصريا".

ونقل تصريحات لرئيس حكومة الاحتلال الراحل دافيد بن غوريون في صحيفة "هآرتس" عام 1959، جاء فيها: "من يعتقد أنه يمكن الآن أن نحل بالقوة العسكرية فقط مسائل تاريخية بين الشعوب، فهو لا يعرف في أي عالم نحن نعيش، كل قضية محلية تصبح الآن قضية دولية، لذلك، علاقاتنا مع شعوب العالم لا تقل أهمية عن قوتنا العسكرية".

عربي21