رام الله – الرسالة نت

دعا رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، النائب د. جمال زحالقة قيادة السلطة في رام الله إلى وقف التنسيق الأمني المعيب مع الاحتلال، ووقف المفاوضات القاتلة المعيبة التي استغلت لتكريس الحصار وحتى العدوان على غزة عام 2009"، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يمر الآن بمرحلة تحرر وطني لا بناء دولة، وكل ما نقوم به يجب أن يخضع لمفهوم وإستراتيجية التحرر الوطني.

وشدد زحالقة على أهمية الوحدة الوطنية وعدم جدوى انتظار مفاوضات المصالحة وضرورة الشروع ببناء الوحدة الوطنية الميدانية.

وأضاف أن التعويل على المفاوضات مستمر ليس بسبب النتيجة المرجوة بل خوفاً من البديل ولأن هناك مدمنين على المفاوضات يصعب فطامهم عنها.

وحذر زحالقة من نجاح "إسرائيل" في سياسة تجزئة الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، باعتبار أن الانسياق وراء هذه المحاولات، بوعي أو بلا وعي، يلحق بالغ الضرر بالمشروع الوطني لان الشعب الفلسطيني شعب واحد وصاحب قضية واحدة مهما تعددت أماكن إقامته".

وأشار إلى أن سياسة تفتيت القوى وتمزيق وحدة الشعب الفلسطيني يقع ضمن الأهداف الرئيسية التي تسعى الحركة الصهيونية لتحقيقها باعتبارها إحدى وسائل هيمنة وسيطرة الصهيونية وزيادة نفوذها على المستويات المختلفة.

وقال زحالقة: “نرفض هذه التجزئة ولن نخضع لها لأننا ببساطة شعب واحد وأصحاب قضية واحدة"، مشددا على أن الرد الفلسطيني على هذه السياسة يجب أن يكون من خلال تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الداخلي".

وعن الحكومة الصهيونية وطريقة حصارها قال زحالقة: "الحكومة الحالية لدولة الكيان متطرفة يقودها رئيس وزراء ضعيف والإدارة الأمريكية أعلنت إفلاسها وخضوعها لإسرائيل، ولم يعد أي تبرير للتعويل عليها وعلى دورها, الإستراتجية العربية والفلسطينية المطلوبة اليوم، قبل الغد، تستند إلى حشد الجهود لعزل حكومة نتنياهو وحصارها والضغط عليها، هكذا يمكن إجبارها على اتخاذ قرارات معينة مثل فك حصار غزة، أما مفاوضتها بالتأكيد لا تعطيها إلا حصانة أمام الضغوط والانتقادات الدولية".