كرر وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة محمد اشتية أحمد مجدلاني في أكثر من محفل تصريحه الشهير الخاص بتحديد موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية بأنه "لا جديد"، و الفئات المستهدفة من " المنتفعين" عائلات مستورة شديدة الفقر وأخرى تعاني أمراضا مزمنة، وغيرها لا تجد قوت يومها، وأسر تعيل أيتام ويسكن جدران البيت أرامل، و طالت الأزمة بالمواطنين المعوزين الذين أصبحوا رهائن لأصحاب البقالات و الأسواق و بائعيه مياه الشرب، مع التأكيد على صبر أصحاب المال على أمد الديون المتراكمة بفعل استمرار الوزارة برام الله بعدم إعطاء الإذن بالصرف، وتتعلل وزارة اشتية بعدم توفر المال وتأخر المانحين من الإيفاء بوعودهم لتغطية فاتورة ملف شيكات الشؤون، وأطراف القضية هي السلطة الفلسطينية متمثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية، و الاتحاد الأوروبي بوصفه ممول، والمواطنون المنتفعون من البرنامج. العشرات من منتفعي الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة، شاركوا في وقفة احتجاجية غاضبة وطالبوا حكومة اشتية بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ أكثر من 14 شهرًا على التوالي. ورفع المشاركون في الوقفة شعارات: (مستفيدي الشؤون الاجتماعية ليسوا متسوّلين، منتفعي الشؤون غلابة يا قيادة، حقنا العيش بكرامة، #بكفي تعبنا). كما ذكرت صحيفة فلسطين في تقريرها. بل وهدد المحتجون في وقفتهم بنصب خيام أمام مقر الاتحاد الأوروبي في غزة حتى الاستجابة لصرف مستحقاتهم، وقد دان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق فلسطين، ومقره غزة تأخير وزارة التنمية الاجتماعية صرف شيكات الشؤون للأسر الفقيرة والمحتاجة في قطاع غزة والضفة الغربية دون إبداء أي أسباب أو حجج لتأخر صرفها. واستنكر المركز سياسة التسويف والتقاعس التي تمارسها السلطة بحق العائلات الفقيرة، ومحاولة التلاعب بمشاعرها من وقت لآخر، و في يوم 21 أيلول (سبتمبر) عام 2021 أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا أعلن خلاله عدم قدرته على توفير مساهمة في مخصصات شيكات الشؤون الاجتماعية قبل نهاية العام الماضي، مرجعا ذلك لأسباب فنية، غير أن الوزير مجدلاني استغل هذا البيان ليؤكد على عدم مقدرة السلطة توفير موازنة الشيكات الاجتماعية، وفي تصريح له قال مجدلاني إن وزارته تبذل جهودًا حثيثة مع وزارة المالية لتأمين صرف مخصصات الأسر الفقيرة في أقرب وقت ممكن. ويستفيد من مخصصات الشؤون الاجتماعية نحو 150 ألف أسرة في غزة والضفة، منها 81 ألف أسرة في قطاع غزة. وتمثل قضية مخصصات منتفعي الشؤون شأنا وطنيا وإنسانيا خالصا فهي تعزز صمود المواطنين امام مخططات الاحتلال الهادفة للسيطرة على الأرض وتوسع الاستيطان وذلك في الضفة المحتلة، وفي غزة تعزز مخصصات الشؤون عوامل الاستقرار والدعم للمقاومة التي تشكل درعا حقيقيا لأمن المواطن وحماية الأرض، وأمل التحرير، إن مسألة تأخير النفقات المالية عن 150 ألف أسرة يشكل معيبا وطنيا وأخلاقيا على السلطة ووزارة التنمية الاجتماعية التي يرأسها الوزير مجدلاني، ويتحكم في مصائر أولئك الناس الذين يستحقون كل تقدير و احتضان ورعاية، وأمام استمرار أزمتهم الإنسانية فإن الكل الوطني مطلوب منه الوقوف أمام مسؤولياته في حدوده الممكنة:
- مطلوب من وجهاء فلسطين والهيئة العليا للعشائر مخاطبة السلطة بضرورة الإسراع بصرف شيكات الشؤون لأصحابها، بحكم العلاقة الوطنية والمجتمعية لهذه الفئة المقدرة والتي يكن لها الكل الفلسطيني احتراما.
- يجب أن يكون للفصائل الفلسطينية موقف داعم ومساند لتحرك هذه الفئة الاجتماعية الفقيرة فإلى جانب حراك منتفعي الشؤون يستوجب دعم الفصائل لهم معنويا وسياسيا وأن تشكل هذه الوقفة عامل ضغط على المسؤولين في حكومة اشتية لإنهاء الأزمة، فإن عدم الإيفاء لحقوق أولئك المواطنين يمثل معيبا أخلاقيا.
