صادق كنيست الاحتلال مساء اليوم الخميس بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون “المواطنة” الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية التي فيها أحد الزوجين من أراضي 48 والآخر من الضفة الغربية أو غزة.

وصوت لصالح قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية 45 عضو كنيست، فيما عارضه 15 نائبًا بينهم القائمة العربية الموحدة وحزب “ميرتس”، في ظل غياب نواب حزب الليكود عن الجلسة.

وفي ساعات صباح  اليوم، صادقت لجنة الخارجية على قانون “المواطنة” بالقراءتين الثانية والثالثة تمهيدًا لعرضه على الكنيست بأغلبية 4 أعضاء مقابلة معارضة عضوين.

وقال مركز عدالة معقبًا على قانون “المواطنة”: ”قانون منع لم الشمل هو من أكثر القوانين العنصرية في العالم، إذ ليس هناك أي دولة في العالم تمنع مواطنيها من ممارسة حقهم في تكوين أسرة على أساس الانتماء القومي أو العرقي.. جدد الكنيست هذا القانون طوال 18 عامًا مرارًا وتكرارًا لأهداف ديموغرافية عنصرية للحفاظ على أغلبية يهودية داخل الخط الأخضر والقدس، تماشيًا مع مبادئ قانون أساس القومية العنصري الذي يرسخ الفوقية اليهودية كمبدأ دستوري.”
#المصدر: الجرمق