غزة – احمد الكومي

قالت الحكومة الفلسطينية إن التهديدات الصهيونية الأخيرة لقادة الاحتلال بشن حرب جديدة على قطاع غزة،  لن تغير من مواقفها السياسية، مؤكدة أنها ستتقدم بشكوى للجمعية العامة للأمم المتحدة ضد التصعيد الأخير الذي استهدف عددا من المواقع في قطاع غزة.

وأوضح طاهر النونو الناطق باسم الحكومة في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء  مساء الأربعاء، أن حكومته تواجه تحديات كبيرة تتمثل في التهديدات ضد غزة واحتمالية شن عدوان جديد، متزامن مع تصريحات قادة الاحتلال بالقضاء على حماس في غزة، بالإضافة إلى عمليات القمع والاعتقال التي تشنها سلطة فتح بالضفة ضد المقاومة الفلسطينية.

وأضاف النونو:" سنرفع شكوى للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي حول التصعيد الصهيوني، وسنجرى العديد من الاتصالات مع الدول العربية والعالمية لشرح النوايا العدوانية لقادة الاحتلال".

وأكد ان الحكومة الفلسطينية شرعت فعلياً بالتواصل مع المسؤولين في الحكومة المصرية لوضعهم في صورة التطورات الأخيرة في قطاع غزة.

وأشار النونو إلى أن تهديدات الاحتلال تأتي بالتزامن مع حملة الاعتقالات المسعورة التي تقودها سلطة فتح بالضفة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، قائلاً:" ممارسات فتح تؤكد حقيقة ما ورد في وثائق ويكيليكس".

وتطرق النونو لحملة الاختطافات التي تمارسها اجهزة عباس بحق المواطنين وانصار حماس والجهاد الاسلامي في الضفة الغربية .

ولفت إلى أن عدد المعتقلين في سجون فتح وصل إلى 3033 معتقل منذ بداية العام الحالي، مشيراً إلى أن عمليات الاعتقال طالت أساتذة الجامعات ورجال الإعلام وطلاب الجامعة الفلسطينية.

وأشار إلى أن من بين المعتقلين أسرى فلسطينيين حوكموا في سجون الاحتلال الصهيوني سنوات طويلة، مضيفا:" بعضهم حكم بسنوات أكثر مما حكمهم الاحتلال".وتابع:" هذه مكافئة فتح للأسرى الفلسطينيين وآلية للدفاع عنهم".

ونوه إلى أن أعداد المعتقلين في ازدياد، وأن حملة فتح بدأت تأخذ منحني خطير يستوجب التدخل الفوري والعاجل لوقفها ومحاكمة قادتها.

ودانت الحكومة الفلسطينية حملة الاعتقالات ضد المقاومة بالضفة، داعية إياها بضرورة وقف كافة أشكال التعاون الامني ونبذ طريق المفاوضات مع الاحتلال الصهيوني.

وفيما يتعلق بمزاعم سلطة فتح إبطالها محاولة انقلاب عليها بالضفة، أكد النونو أن هذه المزاعم تعتبر محاولة منها لتبرير عمليات سحب سلاح المقاومة الفلسطينية وتغطية التنسيق الأمني الذي وصل إلى مرحلة الاندماج الكامل. حسب قوله.

وأكد الناطق باسم الحكومة، أن حكومة فتح بالضفة الغربية، باطلة وغير دستورية، مشدداً على ان كافة القرارات الصادرة عنها تعد خارج القانون.

وطالب الناطق باسم الحكومة الفلسطينية بتقديم قادة السلطة والمسؤولين عن الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية، إلى محكمة الجرائم الدولية، داعيا منظمات حقوق الإنسان للتحرك الفوري والعاجل لوقف مسلسل الانتهاكات المتواصل.