أكدّ د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" أنّ القرارات بقانون الصادرة عن رئيس السلطة محمود عباس، التي طالت تعديل عديد القوانين، تثبت الحكم المطلق والاستبداد في الضفة المحتلة.

ومسّت التعديلات المرفقة بقرارات بقانون الصادرة عن عباس جملة من القوانين الإجرائية (قانون الإجراءات الجزائية، قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، قانون البينات وقانون التنفيذ) وجرى نشرها في مجلة الوقائع الرسمية في العدد الممتاز رقم 26 بتاريخ 6/3/2022.

وقال عبد العاطي لـ"الرسالة نت" إنّ هذه التعديلات تضرب ما تبقى من استقلالية القضاء وتخالف معايير القانون الدولي الموقع عليها من السلطة، كما أنها تخالف القانون الأساسي.

وأكدّ أنها تضرب ضمانات استقلالية السلطة القضائية، وتأتي في سياق تغول وهيمنة السلطة التنفيذية على القضاء، وإعاقة الحق في التقاضي والمحاكمات العادلة وضمان حقوق المتهمين.

وذكر عبد العاطي أنّ هذه التعديلات، تحدّ من قدرة المواطنين في الوصول إلى العدالة في ظل القيود المفروضة عليهم بضمان توكيل محامٍ تجاه القضايا المالية التي تزيد عن ألف دينار.

وطالب عبد العاطي بضرورة العمل على وقف الانهيار في كل مبادئ سيادة القانون والفصل بين السلطات، "فلم يعد بمقدور هذه النخبة إصلاح أو إعادة بناء النظام السياسي".

وحذر من أنّ هذه الإجراءات من شأنها المس بدور ومكانة القضية الفلسطينية وقدرة الشعب على فرض النموذج بالحكم الرشيد.

وتمثلت أبرز ملاحظات المركز على القرار بقانون، بما نصت عليه المادة السابعة منه، والتي جاءت تعديلاً للفقرة الثالثة من المادة (54) من القرار بقانون الأصلي التي ألغتها المحكمة الدستورية، حيث نصت على أن تتولى المحكمة الإدارية العليا، فور تشكيلها، النظر في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا، بصفتها المذكورة في الفقرة (1) من المادة 54 من القرار بقانون رقم (41) لسنة 2020 وإلى حين ذلك تسجل تلك الطعون مؤقتاً لدى قلم المحكمة العليا/ محكمة النقض خلال 30 يوماً من نفاذ أحكام هذا القرار بقانون).

ووفقاً لنص المادة السابعة، فإن تسجيل الطعون في الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا بصفتها الإدارية، وبقائها في الأدراج حتى تشكيل المحكمة الإدارية العليا يبقي المراكز القانونية الناشئة بموجب تلك الأحكام قابلاً للتغيير أو التعديل أو الزوال، ما يفقدها قيمتها العملية ويشلّ من آثارها.