صادق "الكنيست"، الخميس الماضي، بالقراءة الثانية والثالثة على قانون "منع لم الشمل" أو ما يسمى قانون "المواطنة"، الذي يمنع لم شمل الزوجين فيما لو كان أحدهما من الداخل المحتل والآخر من الضفة الغربية أو قطاع غزة.

وقد صوت للقانون 45 نائباً، فيما عارضه 15؛ بحسب موقع (عرب 48)، وتمّ تمريره بدعم من أعضاء الفصائل اليمينية في المعارَضة، الذين عارضوه في المرة الأخيرة العام الماضي وأسقطوه، فيما عارضته القائمة المشتركة.

وتبعاً للقانون الجديد، فإن ما تسمى دائرة الهجرة والإسكان الإسرائيلية سوف تراقب طلبات الحصول على الحق بالإقامة لفلسطينيين في غزة والضفة متزوجين من فلسطينيي الداخل المحتل، كما ستنظر في آخرين حصلوا بالفعل على تصريح بالإقامة ممن تجاوزوا الخمسين عاماً ومن حصلوا على تصريح لخمس سنوات، ولكنها ستمنح الحق في الإقامة فقط لمن تجاوزوا الستين عاماً.

ويرى محللون أن هذا الإجراء هدفه الغلبة الديمغرافية التي يسعى الاحتلال منذ قيامه إلى تحقيقها في الداخل المحتل وتحديداً في مدينة القدس ولأجلها يُستبعد فلسطينيون بأي طريقة.

وفي ذات السياق، أكد مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مؤسسات حقوقية أخرى في الداخل المحتل، أن هذا القانون قد مُرر في نسخته الأولى عام 2003، وأن المركز يرى الدوافع خلفه "عنصرية وديمغرافية صرفة"، فبينما تدعي ما تسمى الجهات الرسمية “الإسرائيلية” بأن القانون جاء "لذرائع أمنية"، تبنتها المحكمة العليا للاحتلال في مناسبتين مختلفتين، بينما لم ينكر المروجون له دوافعهم الديمغرافية والمبنية على فكرة التفوق اليهودي.

ويشكل هذا القانون، بحسب المركز، إلى جانب التهديدات المنهجية، بسحب حق الإقامة من الفلسطينيين المقدسيين، ضربة قوية لحقوق الفلسطينيين المقدسيين، الذين يمثلون الأغلبية الكبرى من أولئك المتزوجين من مواطني الضفة الغربية.

كما أن القانون الجديد المصادق عليه هذا الشهر يمنع بشكل كامل الفلسطينيين والفلسطينيات من سكان القدس أو الداخل المحتل من تقديم طلبات لم الشمل لأزواجهم أو زوجاتهم من سكان غزة والضفة إذا لم يكونوا قد تجاوزوا سن 35 عاما للأزواج وسن 25 عاما للزوجات.

 كما يشمل المنع سكان ومواطني كل من سوريا والعراق ولبنان وإيران، التي يضعها القانون في خانة الدول المعادية.

زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في القدس قال في اتصال هاتفي مع الرسالة أن هذا القانون هدفه ديمغرافي بحت، وقد أُقر في عام 2003 خلال التحضير للانتخابات، وقد طرح شارون القانون في مادته الانتخابية وكان يتخوف ويقول في ذلك الوقت "نريد أن نمنع الفلسطينيين من استخدام حق العودة، وهو ما كان يتيحه القانون "الإسرائيلي" الذي يعطي الجنسية للزوج أو الزوجة بعد فترة من الزواج وبالتالي يصبح من وجهة نظرهم له حقوق أمام ما يسمى دولة الاحتلال".

ويرى الحموري أن هناك تخوفا لدى الاحتلال من زيادة عدد العائدين للداخل الفلسطيني أو القدس لأنه يخاف من أي تجمع، وقد تجاوز عدد العائدين عشرات الآلاف، وهذا الأمر يرعب" إسرائيل" وفي المقابل سيدعو الفلسطيني إلى عدم التفكير بأي مخطط زواج من امرأة من فلسطينيي الداخل أو العكس، وهذا يقلل من الوجود الفلسطيني، ويعطيهم الفرصة لزيادة عدد المستوطنين.

وفي ذات السياق، يلفت الحموري أن الاحتلال يناقش قانون الترحيل، فهم لا يحاربون من يرغب في الحصول على حق المواطنة من الفلسطينيين، بل يريدون أن يسحبوا الجنسيات من فلسطينيي الداخل أيضاً.