يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال (الإسرائيلي) مقاطعة المحاكم الإدارية لليوم الـ93 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية".

ويقبع المعتقلون الإداريون في سجون (مجدو، عوفر، النقب، ريمون، والدامون)، فيما يقبع أكبر عدد منهم في سجني "النقب، وعوفر".

وكان الإداريون أعلنوا مطلع يناير الماضي، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وتواصل سلطات الاحتلال إصدار المزيد من أوامر الاعتقال الإداريّ، فقد بلغ عدد الأوامر الصادرة منذ بداية العام الجاريّ حتّى نهاية شباط (203)، وفق نادي الأسير.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون (إسرائيل) هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو 4500 أسير، بينهم 34 أسيرة، وقرابة 180 طفلًا.