طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الأنظمة العربية والإسلامية التي أدانت الأعمال العدوانية لسلطات الاحتلال على مدينة القدس، إلى ترجمة مواقفها هذه، والقيام بسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، في وقت تواصلت فيه الإدانات من عدة جهات ومؤسسات أجنبية للهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والمسجد الأقصى.

ودعت الجبهة الديمقراطية، أحد فصائل منظمة التحرير، إلى طرد سفراء (إسرائيل) من العواصم العربية والإسلامية، واستدعاء السفراء العرب والمسلمين في تل أبيب. وقالت في بيان لها تلقت “القدس العربي” نسخة منه في ظل الهجمة التي تتعرض لها مدينة القدس والمسجد الأقصى “إن بيانات الإدانة والاستنكار، على أهميتها السياسية والمعنوية، ليست كافية لردع سلطات الاحتلال، ومعاقبتها على جرائمها ضد أبناء شعبنا ومدينة القدس ومقدساتنا المسلمة والمسيحية”.

وأشارت إلى أن قرارات القمم العربية ومنظمة التعاون الإسلامية، نصت على رفض التطبيع مع دولة الاحتلال، إلى أن تنسحب من الأرض الفلسطينية والعربية المحتلة، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو/حزيران من العام 1967. وأكدت “زيف الادعاء” بأن هدف “اتفاقيات أبراهام” التي وقعتها مؤخرا كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان مع إسرائيل هو “نشر السلام” في المنطقة.

وقالت إن تلك الاتفاقيات تحولت إلى “تحالفات مع إسرائيل زادت أطماعها وجشعها نحو المزيد من التوسع الاستيطاني وارتكاب المزيد من جرائم القتل بحق أبناء شعبنا”

ورفضا للهجمات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، طالبت جمعية الصداقة البلجيكية الفلسطينية، كلا من بلجيكا والاتحاد الأوروبي بإدانة الاستفزازات الإسرائيلية بـ “شكل عاجل”، كما طالبتها بالنظر في فرض عقوبات على إسرائيل، ونقل موقع دولة فلسطين الرسمي بيانا عن الجمعية أكدت فيه أن الأعمال الإسرائيلية تعد “جزءا من سياسة طويلة الأمد تهدف إلى تهويد الجزء الفلسطيني من القدس، بما في ذلك الأماكن المقدسة”. وأشارت إلى أن هذا العنف يثير شعورا مقلقا، وانتقدت مواقف كل من بلجيكا والاتحاد الأوروبي تجاه ما يجري وقالت “مرة أخرى بلجيكا والاتحاد الأوروبي بعيدان عن مستوى التحدي، رغم أنهما أدانا العنف بالفعل لكن دون الإشارة إلى المسؤولية الأساسية لسلطات الاحتلال في الاستفزازات التي نشأت في الأصل”. وطالبت بالخروج عن “موقف الحياد الزائف”، الذي قالت إنه “لا يتماشى تماما مع الوضع على الأرض، ما يعني ضمنا تسمية المعتدي والمهاجم”.

وقال رئيس الجمعية السيناتور بيير غالاند “كانت ساعات قليلة فقط كافية لكي يعاقب الاتحاد الأوروبي روسيا بشدة بسبب حربها على أوكرانيا، ومع ذلك فإن العقوبات الدولية الحقيقية ضد الجرائم ضد الإنسانية التي شكلها الاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي هي وحدها التي ستجعل من الممكن إسقاط نظام القمع”.

من جهته طالب النائب الفيدرالي البلجيكي عن “حزب العمال” نبيل بوكيلي حكومة بلاده، والاتحاد الأوروبي، بـ “اتخاذ موقف واضح وإدانة الجرائم ضد الإنسانية والقمع العنيف والاحتلال غير الشرعي لفلسطين من قبل دولة الفصل العنصري”. جاء ذلك في بيان أصدره جاء فيه “لليوم الخامس على التوالي يقوم مستوطنون متطرفون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى في القدس، ويوجد أكثر من 1000 مصل فلسطيني في منتصف شهر رمضان، يتعرضون لهجمات وحشية ويلاحقون بالرصاص المطاطي والهراوات”.

وأشار إلى تنظيم المستوطنين “مسيرة الأعلام”، في مدينة القدس الشرقية المحتلة، لافتا إلى أن هذه المسيرة هي نفس الاستفزازات الإسرائيلية التي أدت إلى الحرب في مايو/ايار من العام الماضي.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال قتلت خلال الأيام العشرة الماضية 14 فلسطينيا بينهم عدد من النساء والأطفال، واقتحموا مخيم جنين للاجئين عدة مرات، ما أدى إلى توقيف وجرح العشرات، وأصبح التصعيد من الطقوس السنوية الذي تتحمل فيه دولة الفصل العنصري وحدها مسؤولية سلوكها الاستفزازي المستمر، وقال معقبا على الأحداث “كل هذه الانتهاكات الإسرائيلية، لكن ماذا نسمع من الحكومة البلجيكية والاتحاد الأوروبي؟  لا شيء سوى قلق ضعيف في مواجهة تصعيد”.

كما أشار موقع فلسطين إلى استنكار الاتحاد البوليفاري لشعوب القارة الأمريكية “الالبا”، اعتداء إسرائيل في شهر رمضان على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية بما فيها المسجد الأقصى، وأعلن الاتحاد في بيان عن دعمه للسيادة والاستقلال والحرية بتقرير المصير للشعب الفلسطيني، مطالبا من يعملون على استدامة الاحتلال غير الشرعي بوقف أعمالهم واحترام القانون الدولي وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما طالب بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وقال “الحل الوحيد المقبول لدى المجتمع الدولي هو إقامة الدولتين على حدود ما قبل عام 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين”، معربا عن تضامنه مع ضحايا الهجمات وعائلاتهم، وشجب هذه الموجة الجديدة وغير المبررة من العنف الإسرائيلي، وطالب أيضا الأمم المتحدة لتبني إجراءات عاجلة من أجل حل سلمي وشامل وعادل ومستدام للصراع.

في السياق أدانت شبكة المنظمات الفلسطينية الامريكية (الشبكة) في الولايات المتحدة، قرار الاحتلال الإسرائيلي، القاضي بتحديد عدد المصلين والزوار لكنيسة القيامة لأداء الشعائر الدينية يوم “عيد القيامة” وفق التقويم الشرقي، واستنكرت الشبكة في بيان لها منع عشرات الآلاف منهم المصلين المسيحيين الوصول للقدس، بالرغم من حصولهم على تصاريح مسبقة، الأمر الذي قال إن من شأنه “إفساد بهجته على ملايين المؤمنين الذين يحيون فيه صعود السيد المسيح للسماء”.

وأضافت: “هذا التعدي السافر على أبناء شعبنا المسيحيين يأتي استكمالا للتعدي على المسجد الأقصى والمصلين المسلمين فيه وجرح واعتقال المئات منهم”، لافتة إلى أن محاولات الاحتلال التضييق على المسيحيين في الأراضي الفلسطينية تأتي في إطار التحريض وتضييق الخناق عليهم لدفعهم للهجرة. وطالبت (الشبكة) الإدارة الأمريكية التي قالت إنها “تتغنى ليل نهار بدفاعها عن الحرية والديمقراطية” كما تفعل في أوكرانيا، بالضغط على دولة الاحتلال للكف عن هذه الممارسات المرفوضة والمدانة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، رافضة سياسة “الكيل بمكيالين”.

وطالبت أبضا أبناء الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة اللذين يستعدون للخروج بعشرات المظاهرات والمسيرات خلال اليومين المقبلين، وفي نهاية الأسبوع المقبل، لإحياء “يوم القدس” في الجمعة الأخيرة من رمضان، بأن تكون الشعارات هي الدفاع عن كل المقدسات الإسلامية والمسيحية على حد سواء.

وندد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، بالعدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى، والمصلين فيه خلال شهر رمضان المبارك، وكذلك بالقصف الذي استهدف قطاع غزة، وقال “إن استخدام القوة العسكرية الإسرائيلية لتهجير السكان الفلسطينيين من منازلهم في شرق القدس، يعد انتهاكا صريحا للقانون الدولي، ويؤدي الى تصعيد التوتر في المنطقة، ويعقد إمكانية التوصل الى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية”، مطالبا بجهود دولية حقيقية لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفقا لمقررات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ذات الصلة.

القدس العربي