يستمر الارتفاع بطلبات (الإسرائيليين) للحصول على رخص حمل السلاح، وهو ما يعكس الشعور بعدم الأمان، إذ قدم خلال عطلة ما يسمى عيد "الفصح العبري"، فقط 2356 (إسرائيليا) للحصول على رخص لحمل سلاح، بحسب ما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الإثنين.

وتعترف وزارة الأمن الداخلي وشرطة الاحتلال بأن "هذا رقم مرتفع وغير معتاد مقارنة بالفترات الموازية في السنوات الأخيرة التي اتسمت بانعدام النشاط في هذا المجال، وهو تعبير عن توجه واضح لانعدام الأمن والأمان الشخصي، ولكل ما يتعلق بالتوتر عقب عمليات المقاومة داخل الكيان".

وتظهر البيانات الرسمية التي تلقتها الصحيفة أنه منذ بداية شهر آذار/مارس الجاري، تم استلام 18452 طلبا جديدا لتراخيص أسلحة. ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في وزارة الأمن الداخلي "هذا رقم مذهل وغير مسبوق".

وفي ظل ازدياد طلبات الحصول على تراخيص لحمل السلاح، توظف وزارة الأمن الداخلي العشرات من مسؤولي ترخيص الأسلحة النارية. وخلال أيام الأسبوع، يتلقى القسم ما يصل إلى 50 طلبا في اليوم الواحد.

ويبلغ متوسط الوقت من استلام الطلب إلى منح الترخيص لمن اجتاز جميع الاختبارات حوالي أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

ومن إجمالي الطلبات السنوية، تمت الموافقة على حوالي 65 % من الطلبات، بينما تم رفض 35% من الطلبات أو لم يتم القدوم للوزارة للحصول على الرخص من قبل المتقدمين، علما أنه يحق الاستئناف لمن رفض طلبه.

وقال المدير العام لوزارة الأمن الداخلي، تومر لوتان، إنه "في ظل الزيادة الكبيرة في الطلبات، ستعمل الوزارة على زيادة جميع مراكز للجمهور مع بذل جهد تنظيمي شامل لتقديم أفضل خدمة للجمهور".

وأوضح وزير الأمن الداخلي، عومير بارليف، أنه حتى أولئك الذين خدموا في المناصب التنفيذية في "حرس الحدود" والشرطة يمكنهم إصدار ترخيص حمل أسلحة خاصة، مع مراعاة الشروط القائمة.

وبناء على زيادة الطلبات تم تحديث التعليمات بشأن الرخص لحمل السلاح، إذ يحق للمتطوعين في الأجهزة الأمنية حيازة أسلحة في الوحدات المناسبة في الشرطة والعاملين أو المتطوعين في فرق الإسعاف والإنقاذ.

كما تقرر أيضا بعد ذلك أن حاملي ترخيص الأسلحة الخاصة الذين اجتازوا كافة الاختبارات، وكانت الرخص بحوزتهم لمدة 10 سنوات، سيكونون قادرين على الاستمرار في حيازة الأسلحة النارية، حتى بدون دليل إضافي على الامتثال للفحوصات والاختبارات.

وأظهرت الإحصاءات، أنه قدم (إسرائيليون) 19375 طلبا لرخصة سلاح، خلال العام 2021 الفائت، مقابل 8814 طلبا كهذا في العام 2020، ما يعني ارتفاع الطلب على حمل السلاح بنسبة 120% في العام الماضي، وفقا لمعطيات وزارة الأمن الداخلي (الإسرائيلية).

وبحوزة قرابة 148 ألف (إسرائيلي) رخصة حملة سلاح، وهذا المعطى لا يشمل الأسلحة الموجودة بحوزة شركات الحراسة وجيش الاحتلال والشرطة وقوات الأمن. وكان قد سجل تراجعا بنسبة 20% في طلبات الحصول على رخصة حمل سلاح شخصي، في العقد الماضي.

وفي حصيلة هي الأعلى خلال شهر واحد منذ عام 2017 وثق التقرير الذي يصدره مركز معلومات فلسطين “معطى” خلال شهر مارس الماضي مقتل 12 (إسرائيليا) وإصابة 64 آخرين في عمليات للمقاومة.

وأفاد “معطى” أن مجموع العمليات التي جرى رصدها خلال الشهر بلغ (821) عملاً مقاوماً.

وحسب التقرير فلم تشهد الضفة والداخل المحتل هذا العدد من الخسائر البشرية لدى الاحتلال خلال شهر واحد منذ عام 2017م.

ورصد تقرير معطى تنفيذ 52 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، 25 عملية منها وقعت في جنين.

عرب 48