دعت منظمات وجمعيات واتحادات تونسية، المجتمع الدولي إلى عزل “إسرائيل”، واعتبارها كياناً عنصرياً خارجاً عن القانون الدولي ووضعها في القائمة السوداء للكيانات والمجموعات والتنظيمات والدول التي تنتهك المبادئ الأساسية للأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وطالبت 40 منظمة وجمعية واتحادات، في بيان وقع عليه، الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الانسان واليونيسكو ومجلس أوروبا ومجلس حقوق الانسان بجنيف، العمل لوقف العدوان “الإسرائيلي” المتواصل على الشعب الفلسطيني فوراً ووضعه تحت الحماية الدولية، إلى حين ارغام “إسرائيل” على الانصياع للقرارات الدولية بإيجاد حل عادل لقضية فلسطين.
ومن المنظمات الموقعة على البيان: النقابة الوطنية للصحفيين التونسية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى الاقتصادي والاجتماعي، والنقابات الإعلامية بالاتحاد العام التونسي للشغل، وجمعية النساء الديمقراطيات.
وفي سياق متصل، طالبت 46 منظمة بريطانية حكومتها أمس الأربعاء بعدم المصادقة على قانون يمنع مقاطعة “إسرائيل” أو أي نظام يرتكب جرائم الفصل العنصري.
جاء ذلك خلال رسالةٍ أعلنت فيها المنظمات البريطانية رفض مشروع قانون مقترح لمناهضة حركة مقاطعة “إسرائيل”.
وأكدت المنظمات البريطانية، أن إقرار هذا القانون سيُؤثر بشكل كبير على قدرة البريطانيين على القيام بحملات من أجل العدالة الاجتماعية والمناخية في المملكة المتحدة وحول العالم.
وأضافت المنظمات خلال رسالتها التي تناقلتها وسائل الاعلام: “بصفتنا مجموعة من منظمات المجتمع المدني ندعو إلى حق الهيئات العامة في اتخاذ قرار بعدم الشراء أو الاستثمار في شركات متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان أو انتهاك حقوق العمال أو تدمير عالمنا أو أي أعمال ضارة أو غير قانونية أخرى”.
وعبّرت المنظمات البريطانية عن قلقها من مشروع القانون، حيث ستُمنع الهيئات العامة بموجبه من اتخاذ قرار بعدم الاستثمار أو الشراء من الشركات المتواطئة في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الأعزل.
ودعت المنظمات، حكومة المملكة المتحدة إلى الوقف الفوري لمشروع القانون، مطالبةً أحزاب المعارضة بمعارضته، داعيةً المجتمع المدني إلى التعبئة لدعم الحق في المقاطعة من أجل العدالة وسيادة القانون.
ومن بين الموقعين على البيان منظمات: فنانون من أجل فلسطين في المملكة المتحدة، اتحاد الخبازين والأغذية، اللجنة البريطانية لجامعات فلسطين، المجلس البريطاني الفلسطيني، الحملة ضد تجارة الأسلحة، حملة نزع السلاح النووي ونقابة عمال الاتصالات وغيرهم من المنظمات الأخرى.
