استنكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في الذكرى الـ 29 لليوم العالمي لحرية الصحافة، زيادة وتيرة الانتهاكات (الإسرائيلية) بحق الصحفيين الفلسطينيين والتي بلغت عام 2021 (1070) انتهاكا بحق حرية الصحافة، "ناهيك عن (301) انتهاكا منذ بداية العام الحالي 2022".

وقال المكتب الإعلامي الحكومي: "في اليوم العالمي لحرية الصحافة والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، فإننا ندين ونشجب كافة أشكال الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيين الفلسطينيين من الاحتلال الإسرائيلي، سيما وقد زادت وتيرتها خلال الأعوام الماضية تزامنا مع انتفاضة القدس الحالية".

وشدد الاعلام الحكومي، على أن الاحتلال يستمر في ضرب المبادئ الأساسية لحرية الصحافة بعرض الحائط، من خلال الاستمرار في اعتداءاته، دون أدنى اهتمام بالمواثيق والأعراف الدولية الضامنة لحرية الصحافة، أو بما يمثله الثالث من أيار كيوم يستذكر فيه العالم المبادئ الأساسية لحرية الصحافة.

رصدت المكتب الإعلامي، أن الصحفيين يتعرضون لمختلف أنواع الانتهاكات كالاعتداء الجسدي وإطلاق النار عليهم، والاعتقال، والقتل، وإغلاق مؤسساتهم الإعلامية والكثير من الانتهاكات الأخرى التي تتعارض وحرية الصحافة التي أقرتها المواثيق الدولية.

وأكد أن الانتهاكات بحق الصحفيين ووسائل الإعلام اقترفت عمدا، "وأقر بذلك أكثر من مستوى قيادي لدى الاحتلال دون خجل او خشية من الحساب، لإدراكهم بأن المنظمات الدولية المعنية لم ترتق حتى اللحظة للوقوف عند مسئولياتها بوضع حد لهذه الجرائم".

وسجل الاعلام الحكومي من خلال وحدة الرصد والمتابعة التابعة له الاستمرار في اعتقال (19) صحفيا فلسطينيا حتى صدور هذا البيان.

وأشار بيان المكتب الإعلامي إلى أن الصحفيين المعتقلين يتعرضون لشتى أصناف التعذيب والمعاملة الحاطة من الكرامة في سجون الاحتلال.

ووجه التحية والتقدير لجموع الإعلاميين الفلسطينيين، "ونشد على أياديهم للاستمرار في دروب مهنة المتاعب، ومواصلة دورهم المهني والوطني، كما نترحم على أرواح شهداء الحركة الصحفية الفلسطينية".

وقال: "نؤكد على مواصلة دورنا في توثيق جرائم الاحتلال بحق الصحفيين، وفضحه عبر كافة المنابر المتاحة، والاستمرار في الملاحقة الجنائية لقادته، وصولا لمحاكمتهم ونيلهم الجزاء العادل الذي يستحقوه".

وأضاف: "نجدد المطالبة بضرورة شطب عضوية الاحتلال من كافة المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير، وتشكيل لجنة تحقيق أممية للنظر في كافة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية ضد الصحفيين ووسائل الإعلام".

وطالب بيان المكتب الإعلامي، مقرر حرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة بالتحرك لإطلاق سراح كافة الأسرى الصحفيين في سجون الاحتلال.

ودعا المؤسسات الدولية التي تعنى بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، ومراسلون بلا حدود، ومنظمة اليونسكو للتحرك الجاد والعاجل من أجل ضمان الحماية للصحفيين الفلسطينيين الذين يتعرضون باستمرار للانتهاكات الجسيمة من قبل قوات الاحتلال.