قال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي إن كل الإجراءات التي تعمل عليها وزارتي المالية والإقتصاد بغزة تصب في صالح المواطن وتدعيم الإقتصاد الغزي، وجميعها مُنسق مع الهيئات والاتحادات ذات العلاقة في الشأن الإقتصادي للتعامل مع تداعيات أزمة الغلاء العالمي.
وذكر في حديثه لبرنامج مع الناس عبر إذاعة الأقصى حول سياسة دعم المنتج المحلي أن هناك العديد من العقبات التي سُجلت من قبل شركات غزة وأولها عدم اعتراف المالية برام الله بالفواتير الضريبية الصادرة من غزة، بما يعني أن رام الله تقوم بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على كل السلع الواردة من قطاع غزة ما يحد من منافستها للمنتجات المسوقة بالضفة.
وأشار معروف إلى أن رام الله أعفت الضريبة عن "الدقيق" لمطاحن وشركات الضفة دون غزة وكأنها ليس جزءاً أصيلاً من الوطن، وأمام ذلك كان لا بد من التحرك لوقف نزيف المنتج المحلي بغزة.
وأكد أن كل الجهود فشلت لثني الوزارة برام الله عن الإزدواج الضريبي، فقررت وزارتا المالية والإقتصاد البدء بالتعامل بالمثل لزيادة الضغط على رام الله حتى تتراجع عن هذه السياسة.
وقال معروف:" نأمل أن تكون المالية برام الله على قدر المسؤولية الوطنية والمهنية والقانونية التي من المفترض أن تتعامل مع قطاع غزة المحاصر بشيء من التمييز الإيجابي وليس بهذا الشكل السلبي العنصري"، لافتا إلى أن١٥ عاماً من سياسة الإزدواج الضريبي أثقلت كاهل التجار والمصانع بغزة بضريبة لا لزوم لها قانونياً ووطنياً.
وتابع:" بعد فشل كل جهود الوساطات اتخذنا قرار الضريبة على سلعتي الشيبسي والمشروبات، وحتى اللحظة جاهزون لإيقاف العمل بالضريبة إن امتثلت المالية برام الله وأصبح هناك إمكانية للتعاون المشترك واعتماد سياسة ضريبية واحدة لدعم المنتج الوطني ومنافسته في الأسواق.
وأكد معروف أن القرار يأتي في سياق رؤية شاملة لدعم المنتج المحلي ومنحه فرصة المنافسة في السوق المحلي.
ولفت إلى أن وزارة المالية برام الله تنصلت من مسؤوليتها في ظل تداعيات أزمة الغلاء العالمي، و تزيد الأمور سوءاً وتُحمل على كاهل المواطن ما لا يحتمل، ولا يمكن القبول بحالة الحصار التي تفرضها المالية برام الله على غزة.
