أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، عبد الفتاح الزريعي، أن الحكومة في رام الله ترفض إعفاء قطاع غزة من الضريبة المضافة 16.5% أسوة بباقي محافظات الوطن، وهو ما رفع سعر الخبز خلال الشهر الجاري.

وقال الزريعي في حديث لـ "الرسالة نت": "في حال وافقت الحكومة في رام الله على قرار رفع الضريبة عن غزة كما باقي المحافظات، فإن سعر ربطة الخبز سينخفض من 8 إلى 7 شواكل كما كان سابقاً".

ولفت إلى أنه بتاريخ 14 مارس الماضي أصدرت حكومة رام الله قراراً بإعفاء الدقيق من ضريبة القيمة المضافة وبالتالي 16.5 شيكل فرق على كل 100 شيكل دقيق، لكن القرار استثنى قطاع غزة من الإعفاء.

وأضاف: "تفاجأنا باستثناء قطاع غزة من قرار الإعفاء وتدخل القطاع الخاص في هذا المجال وأرسلنا مخاطبات لضرورة أن يشمل القرار قطاع غزة ولكن دون جدوى".

ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد برام الله أوهمت المطاحن في غزة بأن القرار سيشملهم ولكن في النهاية لم يحدث ذلك.

وتطرق الزريعي للحديث عن المنتجات في الضفة الواردة في قطاع غزة، مؤكدا أن لها معاملة تفضيلية ولها فرصة تسويقية كبيرة في غزة لأن الرسوم المحصلة رمزية مقارنة بالمنتج الأجنبي.

وقال الزريعي على سبيل المثال يتم فرض رسوم بقيمة 100 شيكل على منتج الضفة، في حين الوارد من (إسرائيل) والخارج يتم فرض 1000 شيكل، "وهو ما يدلل على قيمة المعاملة التفضيلية لمنتج الضفة".

وأشار إلى أن هذه فرصة للمنتج في الضفة لاختراق أسواق قطاع غزة أكثر من أي منتج أجنبي، "ولكن في المقابل نحن بحاجة للمعاملة بالمثل فيما يتعلق بمنتجات غزة المسوّقة في الضفة".

ورداً على رفض إعفاء قطاع غزة من ضريبة القمح، اتخذت وزارة المالية بغزة، قراراً بفرض ضرائب على 3 أصناف فقط من المنتجات الواردة من الضفة إلى أسواق غزة وهي المشروبات الغازية والمياه المعدنية والشيبس.

واقتصاديا، فإن قرار وزارة المالية في غزة، يخدم المواطنين في القطاع ومصانعه، عبر زيادة المنتجات المصنّعة وهو ما سيؤدي إلى زيادة الأيدي العاملة في ظل معدلات البطالة المرتفعة لدى الغزيين.