واشنطن- الرسالة نت
أعلنت الولايات المتحدة مساء أمس الأربعاء أنها سوف تعارض أي قرار يتم طرحه على مجلس الأمن الدولي من شأنه أن يدعو إسرائيل إلى إنهاء النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.
ويعتبر هذا الموقف ردا استباقيا على مشروع تستعد السلطة الفلسطينية لتقديمه إلى مجلس الأمن يدين الاستيطان ويطالب بوقفه، باعتباره غير شرعي ومخالف للقانون الدولي.
فقد قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر إن بلاده مازالت تعارض النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، ولكنها تعارض أيضا طرح عناصر عملية السلام في الشرق الأوسط على مجلس الأمن الدولي.
وأضاف تونر أن "هذه الأشكال من الجهود لا تقربنا من هدفنا" المتمثل في تطبيق حل الدولتين لتسوية النزاع في الشرق الأوسط.
وكانت الولايات المتحدة قد فشلت في جهودها الرامية إلى إقناع (إسرائيل) بوقف النشاط الاستيطاني مقابل حزمة مساعدات اقتصادية، مما أدى إلى توقف محادثات السلام المباشرة بين السلطة الفلسطينية والإسرائيليين.
ويستبق الموقف الأميركي مبادرة فلسطينية أعلن عنها رئيس دائرة شؤون المفاوضات بـمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الذي قال إن المنظمة ستتوجه إلى مجلس الأمن الأسبوع المقبل للحصول على قرار بإدانة الاستيطان وليس لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأوضح عريقات في تصريح لوكالة يونايتد برس إنترناشونال أن مشروع القرار الذي يسعى للحصول على إدانة الاستيطان والمطالبة بوقفه، باعتباره غير شرعي ومخالف للقانون الدولي.
وأضاف أن "الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية يعتبر عملا لا يخلق حقا ولا ينشأ التزاما".
وعبر عريقات عن أمله بأن يتم تمرير القرار في مجلس الأمن، لأن العالم يجمع على عدم شرعية الاستيطان.
