يُحسب لقيادة حركة فتح مقدرتها الكبيرة لممارسة لعبة حرف الأنظار وتشتيت السهام التي تتجه إليها من كل مكان خاصة هذه الأيام، وللتوضيح أكثر فهذه الحركة تعاني هذه الأيام من الأزمات التالية:

1- الهزيمة التاريخية والمدوية في انتخابات مجلس طلبة بير زيت وما ترتب من وراء ذلك من انعكاسات على تماسك الصف التنظيمي الفتحاوي والاستقالات المتوالية وتواصل تبادل الاتهامات.

2- ملفات الفساد التي تضرب الأروقة الداخلية للحركة وهي أكثر من الحديث عنها في هذا المقال القصير – من أراد الاستزادة منها فالشبكة العنكبوتية تضجُ بذلك-.

3- تصاعد وتيرة الخلاف بين نقابة المعلمين وسلطة حركة فتح الأمر الذي انعكس على طلبة الثانوية العامة وذويهم وأدى إلى تأجيل امتحاناتهم أسبوعاً كاملاً.

4- الخلافات المتصاعدة داخل حركة فتح غزة وفتح الضفة والتأخير في اختيار نقيب المحامين لأيام كثيرة وصولاً إلى اختياره فتحاوياً دون توافق حركي بين أبناء التنظيم الواحد.

5- استمرار حالة الإحراج الذي تعيشه الحركة خاصة من أطراف أوروبية ومحاولة تنصلها وإغلاق ملف اغتيال المعارض السياسي نزار بنات.

6- اتساع رقعة الغضب الجماهيري نتيجة تمسك حركة فتح بالتعاون الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي من خلال توسيع الاعتقالات السياسية والملاحقات في صفوف المواطن الفلسطيني بالضفة.

7- غياب الحضور الفتحاوي عن المشهد المتوتر للغاية في القدس والمسجد الأقصى المبارك فمن يقوم بتحليل المحتوى الإعلامي لوسائل الإعلام هذه الأيام يجد بأن الكلمة الأولى التي تسيطر في مواجهة رواية الاحتلال الإسرائيلي هي كلمة المقاومة الفلسطينية التي تقودها حركة "حماس" بينما يغيب أي تعليق رسمي من قبل حركة "فتح" أو منظمة التحرير الفلسطيني وهذا أمر يبدو طبيعي بعدما ربطت تلك الحركة وجودها بوجود الاحتلال الإسرائيلي من خلال تطبيق التعاون الأمني معه باحترافية عالية.

الأزمات سابقة الذكر دفعت حركة فتح للبحث عن مخارج لتلك الأزمات فوجدت ضالتها بتنفيذ هجومها المعتاد على غزة، لتحقيق هدفين اثنين:

1- اشغال غزة في معارك جانبية بدلاً من مواصلة معركتها الإعلامية في الدفاع ومواجهة تدنيس القدس وفرض إرادة الاحتلال بالتقسيم الزماني والمكاني لأولى القبلتين.

2- مساعدة الاحتلال الإسرائيلي من الخروج من مأزقه بعد وصول حكومة بينيت على حافة السقوط، وهي مساعدة تتمثل في تمكين تلك الحكومة من تنفيذ مسيرة الأعلام بالقدس كما هو مخطط لها إسرائيليا. وبصراحة تبدو هذه المساعدة من السلطة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي للخروج من مأزقه الحالي أمر طبيعي كونها نتيجة طبيعية في سياق معادلة التعاون الأمني لسلطة فتح مع الاحتلال الإسرائيلي.

أما بنك أهداف المعركة الجديدة التي قررت فتحها حركة فتح في هذا الوقت تحديدا، فكعادتها وضعت "بطن المواطن" في منتصف بؤرتها وعلى سلم أولوياتها، واختارت لذلك إعفاء السلع الأساسية من الضرائب بالضفة الغربية بينما أبقت تلك الضرائب كما هي على غزة وكأن تلك البقعة المسماة "غزة" كيان معادي أو دولة أخرى لا ينبغي منحها إعفاء جمركي!!.

ليس هذا الأمر فقط، بل واصلت تلك السلطة فرض ضرائب على منتجات غزة الواصلة للضفة الغربية في محاولة واضحة لإفشالها من دخول سوق المنافسة بأسواق الضفة أمام المنتجات الأخرى.

تخطئ مرة أخرى قيادة حركة "فتح" إن اعتقدت بأن غزة بهذه الضغوط يمكن أن تصبح مثلها حاملة لراية التعاون والتنسيق الأمني مع المحتل الإسرائيلي، لكن ينبغي على قيادة "فتح" كذلك إدراك بأن شعبنا لا يمكن أن يغفر أو يسامح عن تلك الجرائم عاجلاً أو آجلاً وإن كنتُ أعتقد بأن المحاكم الثورية الفلسطينية ستجدُ الكثير من ملفات العمل على مكاتبها وعما قريب جداً، وهي ملفات لا أعتقد بأن قاضي تلك المحكمة سيكون مسموحاً أن يقول لأصحابها "اذهبوا فأنتم الطلقاء"..