حثت النائب سميرة حلايقة، اليوم الخميس، الكل الفلسطيني على التحرك الفعلي لحماية المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، وعدم تركه فريسة لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.

وشددت حلايقة على أهمية حماية المسجد الإبراهيمي ومعالمه الإسلامية، قائلة إن مسؤولية حمايته "فرض عين على كل مسلم، كما تقع على عاتق كل المسؤولين في السلطة الفلسطينية بقدر قدسية ومكانة المسجد الدينية.

وقالت إن المستوطنين يحاولون فرض واقع مؤلم في المسجد الإبراهيمي لطمس معالمه الإسلامية، مضيفة أنه "من العار" أن يكتفي المسلمون بالشجب والاستنكار بينما يتحول المسجد إلى كنيس يهودي تحت سمعهم وبصرهم.

وتابعت حلايقة أن تغيير سلطات الاحتلال معالم الدرج الخارجي وتحطيمه ووضع مصعد كهربائي استيطاني في مكانه، يأتي في سياق الأعمال الإجرامية لتغيير المعالم الإسلامية للمسجد.

وأشارت إلى أن عملية التهويد في مدينة الخليل وخاصة البلدة القديمة بدأت منذ 42 عاما، مدعومة من هيئات وجمعيات صهيونية ومن أعلى سلطة في حكومات الاحتلال المتعاقبة.

وبيّنت أن الاحتلال لم يكتف بالحفريات التي استخدمها في المغارة الموجودة تحت المسجد، بل حاول مرارا وتكرارا تغير معالم المكان وأقام البوابات الإلكترونية وحديقة خارج المسجد للحفلات الراقصة في المناسبات والأعياد التلمودية.

وأشارت حلايقة إلى أنه منذ تقسيم المسجد الإبراهيمي عقب مجزرة عام 1994م، فقدت الأوقاف الإسلامية السيطرة على ما نسبته 45% من مساحة المسجد، فيما يتحكم الاحتلال بما تبقى من المساحة الخاضعة شكليا لرقابة الأوقاف، إذ يمنع رفع الأذان متى وكيفما يشاء، ويتحكم بعدد الزوار والمصلين وينتهك حقهم بالعبادة باعتقالهم وإيقافهم وتفتيشهم.

وشرعت سلطات الاحتلال صباح الإثنين، في استكمال أعمال بناء ما يعرف بـ”المصعد الكهربائي” التهويدي؛ في الجزء الخاضع لسيطرتها من المسجد الإبراهيمي.

وتريد سلطات الاحتلال استكمال تنفيذ مشروعها التهويدي على مساحة 300 متر مربع من ساحات المسجد الإبراهيمي ومرافقه، ويشمل تركيب المصعد الكهربائي، لتسهيل اقتحامات المستوطنين، حيث تم تخصيص 2 مليون شيقل لتمويله.

ويهدد المشروع الاستيطاني بوضع يد الاحتلال على مرافق تاريخية قرب المسجد الإبراهيمي وسحب صلاحية البناء والتخطيط من بلدية الخليل.