مرّرت الحكومة (الإسرائيلية) ومعها المعارضة قانونين عنصريين يستهدفان وجود الشعب العربي الفلسطيني وعلمه.
وقالت القائمة المشتركة في بيان لها، إن العلم الفلسطيني سيبقى يمثل الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده وسيبقى كافة أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة الشباب والطلاب يرفعونه بعزة وفخر وكرامة. "خاصة مع تمرير قانون لجان القبول الذي يهدف بشكل عنصري سافر إلى تهويد النقب والجليل".
وأضافت القائمة المشتركة، أنه إلى جانب جرائم هذه الحكومة اليومية في المناطق المحتلة، يسعى "الوجهان لعملة واحدة" من المعارضة والائتلاف، عبر قوانينهم الفاشية، إلى تغيير الميزان الديموغرافي بواسطة لجان القبول العنصرية على حساب أهل البلاد الأصلانيين.
وأوضحت المشتركة أن قانون لجان القبول يتيح للتجمعات السكانية اليهودية رفض سكنى العرب فيها، لتتابع هذه الحكومة تهويدها وتشريعها للاستيطان في النقب والجليل والمناطق المحتلة
وأصدر التجمع الطلابي الديمقراطي بيانا حول المصادقة بالقراءة التمهيدية على قانون يمنع رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات الأكاديمية، إذا أكد فيه ان "العلم الفلسطيني هو علمنا الوطني، وهو أحد الرموز التي تعكس هويّتنا كطلبة فلسطينيين في كل مكان، داخل الجامعات الإسرائيلية وخارجها، وأي قانون جائر يقصد منه نزع الوعي الوطني من نفوس طلابنا سنرد عليه بالاحتفاء وبالتشبث أكثر فأكثر بهذه الرموز.
"لطالما وضعنا التمسك بهويّتنا وبوعينا الوطنيين في مركز عملنا الطلابي، ولطالما واجهنا بثبات وإصرار سياسات المحو والأسرلة التي تنتهجها المؤسسة الإسرائيلية منذ النكبة وحتى يومنا هذا".
وأضاف البيان: "على ما يبدو، إن المؤسسة الإسرائيلية لم تع بعد أنها مهما أنفقت من أموال ومهما سنت من قوانين، لن تقوَ يومًا على قلب معادلة تمسّك المجتمع الفلسطيني في الداخل بهويّته الوطنية وبانتمائه التام لشعبنا الفلسطيني – وهو ما أكدنا عليه في كل اختبار، وفي شتى المناسبات".
وأنهى البيان: "في رفعنا للعلم الفلسطيني نحمل مقولة انتماء وصمود، وهذه المقولة هي ما دفع الكثيرين لهاوية الغضب المجنون ليطلوا علينا بعدها باقتراحات لقوانين غبية - هم يعرفون ونحن نعرف أنها لن تحرفنا عن درب الانتماء الذي نسلك".
