القدس- وكالات
قالت مصادر صحافية اسرائيلية امس ان المسؤولين في بلدية القدس ينوون البدء في تنفيذ اوامر هدم (ادارية وقضائية) لما لا يقل عن ٥٩ مبنى بدعوى عدم الترخيص من بينها ٤٢ منزلا في القدس الشرقية.
ورد ذلك في وثيقة خاصة قالت صحيفة (يروشاليم) الاسبوعية انها تلقتها وعلقت الصحيفة على القرارات المنوي تنفيذها.
وتضيف الصحيفة ان العاصفة التي اندلعت في القدس الشرقية قبل عدة اشهر في اعقاب اعتزام السلطات الاسرائيلية اخلاء فلسطينيين من منطقة الشيخ جراح قد تبدو كنسيم عليل بالمقارنة مع حدة العاصفة المتوقعة في الاسابيع القادمة، اذ قررت البلدية شن حملة لهدم العشرات من المنازل الفلسطينية بدعوى عدم الترخيص.
وكانت البلدية قد امتنعت عن تنفيذ هذه الاوامر في شهر رمضان والاعياد اليهودية والاسلامية على حد قول المصادر، لكنهم يعتقدون في البلدية بأن الوقت قد حان للبدء بعمليات الهدم ويستعدون لمواجهة عاصفة دولية اخرى لاسيما وان الاوامر تتعلق بهدم مبان في مناطق حساسة في سلوان ومناطق اخرى محيطة بالبلدة القديمة في القدس.
وبعث اوفير ماي المسؤول عن قسم مراقبة البناء الاسبوع الماضي الى كبار المسؤولين في البلدية تفاصيل حول اوامر الهدم التي تنتظر التنفيذ والتي يتم التنسيق مع الشرطة بشأن تنفيذها، ثمانية من المباني الواردة في القائمة موجودة في سلوان ومنها (بيت يونتان) المبنى الذي اقامته الجمعية الاستيطانية عطرات كوهنيم.
وتعتبر جمعية "بتصيدك-المركز الاميركي الاسرائيلي لتقدم العدالة في اسرائيل" احدى المؤسسات التي عملت خلال العامين الاخيرين من اجل تنفيذ اوامر الهدم، ووفقاً لما تزعمه فانها توجه انتقادات لطابع الصلاحيات السلطوية للوزارات الحكومية والسلطات المحلية، وتوجهت هذه الجمعية مؤخراً لمراقب الدولة زاعمة ان البلدية لا تقوم بالواجب الملقى على عاتقها بكل ما له علاقة بفرض قانون التنظيم والبناء.
وعمل مئير تورجمان رئيس المعارضة في البلدية بعد ان توجهت الجمعية المذكورة اليه والى المكتب القانوني في البلدية على نقل الموضوع الى مراقبة البلدية المحامية شلوميت روبن لمعالجته.
وتعمل البلدية حاليا على دعم اقامة حديقة قومية في وادي الملك-وصادقت اللجنة المالية قبل حوالي الشهر علي ميزانية بمبلغ ٦٠٠ الف شيكل لاحراز تقدم على المخطط، لكن يعيق ٨٨ منزلاً اقيمت بدون ترخيص احراز تقدم على المخططات، ووفقاً للمخططات سيتم استبدال اهداف الارض وسيتم تخصيص جزء منها للمساكن وسيتم الحفاظ على ما تبقى كأراض مفتوحة واضافة لذلك فقد حدد وادي الملك كحديقة قومية وتعتبر مناطق كبيرة منه حساسة من الناحية الاثرية، كما تم التأكيد بأن الوديان المحيطة بالبلدة القديمة ومنها وادي الملك، ستستخدم كمناطق مفتوحة في اطار مخطط الحديقة القومية، كما يحدد المخطط الهيكلي للبلدة القديمة ومحيطها توجيهات للتنظيم والتطوير نصف وادي الملك بالمنطقة العامة المفتوحة.
وستجبر البلدية الان ولدى احراز تقدم على المخطط على تحديد مصير ٨٨ مبنى ، لكن يبدو انها وكما حدث في الماضي ستجبر على مواجهة مؤسسات دولية تعارض الهدم منها الامم المتحدة.
وحذر ابو جميل مختار سلوان وفق الصحيفة من أنه اذا نفذت البلدية اوامر الهدم ستندلع حرب في البلدة وقال: «لا يدور الحديث عن بيت او اثنين، سيصطدم السكان مع البلدية، واعتقد بأنه سيجري هنا قتل، ولا ننوي التزحزح ومن ناحيتي ليهدموا المنازل على رؤوسنا، وهذا شرف كبير لنا».
الامم المتحدة
وكانت الامم المتحدة قد طالبت قبل حوالي شهرين بتجميد فوري لقرارات الهدم المعلقة في القدس الشرقية بما في ذلك سلوان، واكد تقرير الامم المتحدة للشؤون الانسانية: «في الوقت الذي يواجه فيه الفلسطينيون عقبات امام البناء وفقاً للقانون على ١٣٪ من مساحة القدس الشرقية تزدهر المستوطنات الاسرائيلية على ٣٥٪ من المساحة التي صودرت هناك من اجل اقامتها بصورة تتناقض مع القانون الدولي».
ووفقاً للذين صاغوا التقرير فان العقبات المتراكمة امام الفلسطينيين الذين يريدون الحصول على رخص بناء تدفعهم الى البناء غير المرخص.
ووفقاً للتقرير فإن منازل حوالي ٦٠٠ فلسطيني مهددة بالهدم وتم التأكيد ايضاً انه وبسبب انعدام التنظيم المدني المناسب والاستثمار القليل بالبنى التحتية تحولت القدس الشرقية لموقع مكتظ، كما ان الخدمات العامة فيها مثل الشوارع والمباني العامة، المدارس، والحدائق العامة، لا تكفي احتياجات السكان.
ويدعون في محيط نير بركات رئيس بلدية القدس طوال الوقت ان البلدية تحارب من اجل «وحدة القدس» سواء ميدانياً او في اطار الرأي العام الدولي، وتقول مصادر في مجلس البلدية مثل عضو المجلس اليشع بيليغ ويكير سيغب «المسؤول عن ملف القدس الشرقية» وبدون توقف فإن الحديث لا يدور عن ايديولوجية هدم منازل بل عن رغبة بتعزيز فرض القانون من جهة والسماح بالبناء في المناطق التي بالامكان بل ويجب البناء فيها من جهة ثانية، ويقولون في البلدية ان بركات ينوي القيام بخطوة نوعية لتنظيم المباني غير المرخصة في القدس الشرقية ووفقاً لادعائهم فان ازدياد البناء غير القانوني في المدينة يمس بالسكان انفسهم لانه يحول دون اقامة بنى تحتية كما يحول دون تقديم خدمات مناسبة وتعتمد البلدية في تنفيذ اوامر الهدم على قرارات محاكم حسب الادعاء.
ومن ناحية اخرى اكدت مصادر اسرائيلية مطلعة امس ان المستوطنين يعملون على إيجاد وقائع ميدانية قبل احتمال الاعلان عن تجميد البناء الاستيطاني وعلى سبيل المثال اعلن المجلس اللوائي الاستيطاني غوش عتصيون عن اجراءات سريعة للمصادقة على بناء اساسات فقط.
وقالت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية امس انه وفي اطار الاستعدادات لاحتمال الاعلان عن تجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية يحاول المستوطنون البدء بصب اكبر عدد ممكن من اساسات المباني وذلك من اجل عدم ادخال هذه المباني في اطار التجميد، اذ تعتبر جزءا من الواقع القائم.
وارسلت قبل حوالي الشهر رسائل اليكترونية الى جميع المستوطنين في غوش عتصيون تتضمن اجراءات البناء وتقسم المصادقة على البناء الى مرحلتين:
أ-«حفر قطعة ارض استنادية وصب الاساسات».
المرحلة «ب»: ما يقام بعد بناء الاساسات ، وفقاً لما ورد في الرسالة الاليكترونية يتم في المرحلة «ب» «بحث جميع الـ ٥٨ طلباً وتعديلاً على المخططات بناءً على تعليماتنا ومنها تعديل حسابات، المصادقة على المساحة، المصادقة على العمل، يطالب اطفاء الحرائق، مصادقات شركة الكهرباء والمصادقة على المجاري».
وتمكن هذه الاجراءات الجديدة من الناحية العملية من المصادقة على البناء السريع حتى صب الاساسات، وبعد ذلك يمكن خوض الاجراءات البيروقراطية المتعلقة بالمصادقات.
ويرون في حركة «السلام الان» بذلك محاولة لفرض وقائع ميدانية وقالوا: «يسمح ايهود باراك للمستوطنين بفرض وقائع ميدانية للتشويش على كل محاولة لاحراز تقدم سياسي».
وعقب شاؤول غولدشتاين رئيس المجلس اللوائي غوش عتصيون: «نقوم بذلك للتأكد من ان الناس يعملون لبرامجهم ولان الاجراءات تستمر لدينا عدة سنوات».
