نشرت السلطة الفلسطينية البيانات المالية للربع الأول من العام الجاري، التي أظهرت ارتفاعا في الإيرادات، رغم الأوضاع المالية الصعبة والارتفاع على أسعار السلع عالميا.

ولا تزال معضلة السلطة في الرواتب والأجور مستمرة، وتستحوذ على قرابة ثلثي الميزانية، رغم حديث حكومة اشتية المستمر عن محاولات تخفيض الرواتب.

وعلى الجانب الآخر، أظهرت البيانات المالية التي أفصحت عنها وزارة المالية برام الله، أن الاقتطاعات (الإسرائيلية) في الربع الأول لا تزال مستمرة، وهو ما يعمّق الأزمة المالية للسلطة.

ارتفاع الإيرادات

وبلغ إجمالي إيرادات السلطة في الربع الأول 4.15 مليار شيكل، مقابل 3.884 مليار إجمالي النفقات وصافي الإقراض في نهاية الربع الأول 2022.

ولعل أبرز أسباب ارتفاع الإيرادات خلال الشهور الأولى من العام الجاري، يتمثل في عمل حكومة اشتية على توسيع القاعدة الضريبية لتعويض العجز، وارتفاع الأسعار الذي صاحبه ارتفاع على الضرائب.

وذكرت بيانات وزارة المالية أن بند الرواتب والأجور استحوذ على 58.8% من إجمالي النفقات، وهو ما يظهر تراجعا قليلا عن المعدلات السابقة، في ظل استمرار خروج موظفي قطاع غزة عن الخدمة وتقليص التعيينات في المحافظات الشمالية.

وبلغ صافي الإقراض 1.943 مليار شيكل، وهو مبلغ يظهر ارتفاعا خلال الشهور الأخيرة، مع استمرار الاقتطاعات (الإسرائيلية) وتراكم الديون على ميزانية السلطة.

وصافي الإقراض هو الخصومات (الإسرائيلية) من أموال المقاصة التي تذهب لصالح شركات (إسرائيلية) لها ديون على شركات فلسطينية منها الديون المتراكمة على الكهرباء والمياه إضافة إلى الخدمات الطبية.

ورغم تقليص التعيينات، إلا أن الأجور وشبه الأجور ارتفعت، حيث أظهرت بيانات وزارة المالية أن 245 ألف مستفيد يتلقون أجورا.

والرواتب هي المبالغ التي تدفعها وزارة المالية للموظفين الرسميين، في حين أن الأجور وشبه الأجور تذهب للعاملين في القطاعات المختلفة وفق عقد شهري أو سنوي.

ولا تزال أموال المقاصة تمثل الجزء الأكبر من إيرادات السلطة بمبلغ 2.6 مليار شيكل، في حين أن الإيرادات المحلية الضريبية وغير الضريبية بلغت 1.77 مليار شيكل.

ويقصد بأموال المقاصة أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تجبيها وزارة المالية (الإسرائيلية)، وتحولها شهريا إلى المالية الفلسطينية بعد خصم جزء منها كصافي إقراض، وجباية عمولة بنسبة 3% منها كدخل ثابت للاحتلال.

وجاء الاتفاق على أموال المقاصة، وفق بروتوكول باريس الاقتصادي، الذي عمّق التبعية الاقتصادية للاحتلال وزاد من تدهور الأوضاع الاقتصادية في فلسطين.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال لا يزال يخصم من أموال المقاصة ويحتجز جزءًا منها ضمن عملية القرصنة، حيث بلغت الأموال المحتجزة من المقاصة 149 مليون شيكل في الربع الأول من العام الجاري.

وبذلك بات المبلغ الذي تحتجزه (إسرائيل)، يتعدى الـ 500 مليون دولار، وفق إعلان صدر عن وزارة المالية مؤخرا، "وهو مبلغ كفيل بحل جزء كبير من الأزمات المالية للسلطة".

وتطرقت بيانات وزارة المالية إلى بند المنح والمساعدات، الذي لا يزال في تراجع حاد منذ عام 2017، حينما منع الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب المساعدات عن ميزانية السلطة.

وخلال الشهور الثلاثة الأولى من 2022، بلغ بند المنح والمساعدات 60 مليون شيكل، وهو في انخفاض مستمر على البند، الذي وصل قبل عقد ونصف من الزمن لربع ميزانية السلطة.

ولا يزال الدين العام للسلطة في ارتفاع، لتُظهر بيانات وزارة المالية بلوغه 11.65 مليار شيكل، ما بين ديون داخلية وخارجية، في حين فاق الدين العام مع احتساب بند المتأخرات الـ 30 مليون شيكل.