أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة حقائق بعنوان “واقع عمالة الأطفال في غزة”، إعداد إبراهيم الغندور.

وأكدت الورقة، أن الأراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة تعيش أزمة اقتصادية نتيجة استمرار الحصار (الإسرائيلي) المفروض على قطاع غزة منذ 16 عاما على التوالي وتداعيات الحروب المتكررة وآخرها عدوان مايو 2021  ، بالإضافة إلى تعطل آلاف الأسر عن العمل نتيجة التدابير الصحية لإجراءات كورونا ، والتداعيات الناتجة عن الانقسام السياسي الفلسطيني الذي أثر على رواتب الموظفين العموميين  والذي ساهم ذلك في ارتفاعات غير مسبوقة  لمعدلات الفقر والبطالة هذه الأسباب  وغيرها دفعت شريحة واسعة من الأطفال للعمل حتى تساهم في توفير نفقات الأسرة.

وتتناول الورقة واقع عمالة الأطفال في غزة من خلال أرقام وإحصائيات وخرجت بمجموعة من التوصيات.

وبينت الورقة أنه من الصعب الإحاطة بمدى تفشي هذه الظاهرة بفلسطين، والخروج بإحصائيات دقيقة عن أعداد الأطفال الذين ينخرطون في أعمال تدخل ضمن الأعمال الواجب منع الطفل من خوض غمارها؛ وذلك لعدة أسباب، أهمها عدم استقرار ظاهرة عمالة الأطفال؛ ما يجعل حصرها أمرًا صعبًا؛ نظرًا لانتقال الأطفال من عمل إلى آخر بسهولة، وانخراط أغلبية الأطفال في أعمال اقتصادية غير منتظمة؛ ما يجعل الوصول إليهم أمرًا صعبًا.

وأوضحت الورقة، أسباب عمالة الأطفال، وثمثلت في العوامل الاقتصادية، والعوامل التعليمية، والعوامل الاجتماعية، كما استعرضت الورقة الآثار المترتبة على عمالة الأطفال، والتي تمثلت في حرمان الطفل من الحصول على قدر مناسب من التعليم، والتعرض لظروف عمل صعبة، قد لا تناسب حالة الطفل الجسمية والعقلية، والتعرض لأمراض العمل وإصاباته وأخطاره؛ نتيجة ظروف العمل التي تعرضه للضوضاء، والحرارة الشديدة، والمواد الكيماوية، والمخاطر الميكانيكية والأبخرة والأتربة؛ ما يؤدي إلى خطر الإصابة بأمراض عديدة، وتفشى بعض العادات والظواهر السيئة بين الصغار، وانتهاك حقوق الطفل العامل على أيدي أرباب العمل، واستغلاله بالعمل ساعات طويلة، والتأثير على طباع الطفل وجعله عدوانيًا؛ يميل إلى العنف ضد المجتمع؛ نتيجة الإحساس بالقهر الاجتماعي.

وأوصت الورقة بضرورة تعديل قوانين العمل لتتناسب مع الاتفاقيات والمعايير الدولية واتفاقية منظمة العمل الدولية، وتشكيل لجنة مشتركة بين السلطة التشريعية والتنفيذية تشتمل في عضويتها على ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العاملة في مجال حماية الطفولة، ، وتفعيل حملات الضغط والمناصرة من قبل مؤسسات المجتمع المدني للحد من عمالة الأطفال.