غزة-الرسالة نت
أصدرت سلطة جودة البيئة تقريرا بعنوان " المياه في قطاع غزة مشاكل وحلول" يوضح تراجع الوضع الحالي للمياه في قطاع غزة نتيجة الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق مصادر المياه الفلسطينية خلال القرن الماضي وحتى الآن.
يتناول التقرير الدمار الذي لحق بالمياه الجوفية في غزة حيث يعانى القطاع من محدودية المصادر للمياه وعدم القدرة على السيطرة على هذه المصادر نتيجة سيطرة الاحتلال الإسرائيلي عليها، ويعتبر الخزان الجوفي المصدر الوحيد لتغذية القطاع بالمياه ويتم سحب ما يزيد عن 170 مليون متر مكعب من المياه الجوفية سنويا دون زيادة في مقدار التغذية الطبيعية للخزان الجوفي نتيجة لقلة سقوط مياه الأمطار والتي تقدر حوالي 120 مليون متر مكعب، منها 40 مليون متر مكعب تجدد المياه الجوفية في المنطقة بينما يضيع الباقي في الجريان السطحي والنتح، وهذا مؤشرا إلى تفاقم العجز السنوي للمياه الذي يقدر بحوالي 60مليون متر مكعب.
وأوضح التقرير أيضا أن القطاع يعانى من تلوث الخزان الجوفي نتيجة لتصريف مياه الصرف الصحي الغير معالجة والكيماويات الزراعية والنفايات الخطرة، بالإضافة إلى ما ألقت به المستوطنات الإسرائيلية قبل إزالتها من غزة من نفايات خطرة وسحب جائر للمياه ومنع تدفق مياه الأودية من خلال إقامة السدود على مصبات الوديان وحفر الآبار الاصطيادية على الحدود الشمالية الشرقية للقطاع.
وتشير نتائج التقرير إلى ارتفاع نسبة مياه الشرب الملوثة في قطاع غزة إلى 90%، حيث أدت لانتشار أجهزة التحلية في منازل المواطنين لتنقية المياه الملوثة والمالحة لسد حاجة ماء الشرب وذلك لزيادة تركيز عنصر الكلوريد في مياه الآبار المنزلية في الخمس سنوات الأخيرة وصل حوالي 40 ملجم/لتر وهذا يعتبر مؤشرا خطير فيما يخص تدهور نوعية المياه الجوفية في قطاع غزة وتأثيرها على صحة الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 70 محطة تحلية تتبع القطاع الخاص.
من جهة أخرى أظهر التقرير محاولات السلطة الفلسطينية للحد من هذه المشكلة بوضعها العديد من السياسات المائية والاستراتيجيات الوطنية والخطط التنفيذية المتكاملة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بتطوير مصادر المياه في فلسطين، وعلى الرغم من تلك الجهود المبذولة فإن الاحتلال الإسرائيلي يعمل جاهدا على هدم وتخريب جل ما تم تنفيذه من مشاريع من خلال هدم الآبار واقتلاع شبكات المياه وإغلاق مكبات النفايات وتخريب شبكات الصرف الصحي ومنع تنفيذ المشاريع التطويرية وتدمير الغطاء النباتي ،وبوجه الخصوص منذ بدء الحصار الواقع على قطاع غزة في 2006 نتيجة فوز حركة حماس بالانتخابات الحكومية وما تلا ذلك العدوان العسكري على غزة في ديسمبر 2008إلى يناير 2009 ، مما أدى هذا التخريب إلى جعل المياه غير صالحة للاستهلاك في جميع الأغراض وتسببها للعديد من المشاكل الصحية والاقتصادية.
هذا وقد تتضمن التقرير أيضا إشارة مفصلة لأبرز الحلول المقترحة لحل أزمة المياه وهى كالتالي زيادة الوعي الجماهيري وتفعيل القوانين من خلال توعية المواطن بسلسة من اللقاءات والندوات والمؤتمرات والوعظ الديني فالمواطن جزء لا يتجزأ من الحل، وإنشاء قاعدة معلومات خاصة بقطاع المياه والصرف الصحي لضمان حصول جميع المواطنين على المعلومات والخدمات، إلى جانب تحسين شبكات المياه وزيادة كفاءتها والعمل على تحلية مياه البحر وتعتبر من الحلول الناجحة في ظل الوضع الراهن حيث سيتم العمل ضمن مقترحات بإنشاء محطتي تحليه مركزية في قطاع غزة من خلال تحليه مياه البحر ثم نقلها بواسطة خط ناقل ممتد على طول القطاع إلى جميع المحافظات ومن ثم ضخها في شبكات مياه الشرب لتحسين النوعية وزيادة الكمية وبالتالي تصل كميات المياه المحلاة في عام 2015 إذا تم البدء بتنفيذه حاليا حوالي 36,5 مليون متر مكعب سنويا تزداد هذه الكمية لتصل إلى حوالي 55 مليون متر مكعب سنويا عام 2020،أيضا الحصول على الحقوق المائية سواء من مصادر المياه الجوفية أو المياه السطحية المختلفة، ومعالجة مياه الصرف الصحي والاستفادة من مياه الأمطار من خلال إنشاء شبكات لجمعها ومعالجتها وحقنها بالخزان الجوفي، بالإضافة إلى العمل على استيراد المياه من دول إقليمية مجاورة كمصدر بديل للخزان الجوفي واعتماد إستراتيجية زراعية تقلل من استخدام المياه.
وفي خلاصة التقرير نوهت سلطة جودة البيئة إلى ضرورة توجيه الاستثمارات لوقف تفاقم المشكلة وضمان استدامة مصادر المياه لتوفير خدمة المياه للمواطنين وجمع مياه الصرف الصحي والأمطار ومعالجتها، وضرورة الضغط على الكيان الصهيوني للحصول على الحقوق المائية في الضفة الغربية حيث أن الخزان الجوفي فيها يكفي لتغطية العجز الحاصل في قطاع غزة، وذلك من خلال التعاون مع جميع مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية والجهات المختصة.