غزة-الرسالة نت

انتقد رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك، ملاحقة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة لقادة وأبناء حركة حماس وفصائل المقاومة، موضحاً أن المصالحة الفلسطينية "تتعقد يوماً بعد يوم".

وقال دويك في تصريحات نشرتها صحيفة فلسطين المحلية ": إن تلك الممارسات تأتي تنفيذاً للمشروع الصهيوأمريكي المراد في الأراضي الفلسطينية لتغيير عقيدة المواطن الفلسطيني الذي يتطلع إلى التحرر من دنس الاحتلال". حسب قوله

لكن دويك رأى أن المشروع لا يسير في الاتجاه الذي ترغب به إسرائيل والولايات المتحدة، في إشارة إلى صمود حركة حماس والمقاومة الفلسطينية رغم حملات الاعتقالات المتبادلة التي تستهدفها من قبل الاحتلال الإسرائيلي والأجهزة الأمنية التابعة لسلطة رام الله.

من جهة أخرى، أكد أن جهود إتمام المصالحة الفلسطينية بين حركتي "فتح" و"حماس"، "تتعقد يوماً بعد يوم، وبوادر الأمل في إنهاء الانقسام تتضاءل". ونبه دويك إلى أن "حالة التفاؤل التي يعيشها المواطن الفلسطيني في لحظة ما نحو إتمام المصالحة تنتكس في كل مرة انتكاسة أكبر".

وشكك رئيس المجلس التشريعي الذي أطلقت سلطات الاحتلال سراحه قبل بضعة أشهر، في إمكانية إجراء مصالحة فلسطينية تعيد اللحمة إلى شطري الوطن في المرحلة المقبلة، في ظل الأوضاع الحالية.

وعزا دويك الذي منع من دخول المجس التشريعي من قبل الأمن الفلسطيني، تعثر المصالحة إلى "فيتو إسرائيلي" ما زال يقف في وجه إنهاء الانقسام الفلسطيني".

وفي معرض رده على الحملة الإسرائيلية التي تستهدف النواب الفلسطينيين، رأى دويك أنها تأتي "تمهيداً لشن عدوان" جديد بحق قطاع غزة. وقال: "الاحتلال يبيت النية لشن عدوان جديد بحق غزة، ولا يريد من ممثلي الشعب الفلسطيني أن يتكلموا باسمه رفضاً لأي عدوان محتمل ضد القطاع".

وأضاف دويك: "إن اعتقال عدد من النواب بعد أن أمضى بعضهم أكثر من 4 سنوات في سجون الاحتلال يدل على أن الاحتلال يستهدف رموز الشعب الفلسطيني والمجلس التشريعي".

ولفت إلى أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن سلسلة حلقات الاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال ضد أبناء شعبنا وقياداته ورموزه الذين يمثلون ضمير هذا الشعب، وأبنائه المدافعين عن حقوقه".

وأكد دويك على أن "المجلس التشريعي مازال معطلاً بقرار من السلطة الفلسطينية، وحالة الفراغ الدستوري ما تزال قائمة ومستشرية في الضفة الغربية، كما انه لا توجد مراقبة ومحاسبة، حيث إن الوضع يسير من سيئ إلى أسوأ".

وأشار إلى أنه ونواب المجلس التشريعي مازالوا ممنوعين من دخول مقر المجلس في رام الله، محملاً السلطة في رام الله المسؤولية الكاملة عن إعاقة عمل المجلس التشريعي.

وطالب البرلمانيين في كافة أنحاء العالم بالتدخل لإيقاف "التمادي بحق رموز الشعب الفلسطيني"، مبيناً أهمية دور المجلس في سن القوانين والتشريعات لاستمرار حياة الناس وتطويرها فيما يخدم الصالح العام، إضافة لدوره الرقابي على الأداء الحكومي.

وأضاف: "إن نواب المجلس التشريعي يمارسون عملهم في أضيق نطاق ممكن، ولا يريدون أن يبتعدوا عن أبناء الشعب الفلسطيني، ويريدون مشاركة أبناء شعبنا أفراحه وأتراحه، وآماله وآلامه، وكل ما يمكن أن يؤدوه، وذلك وسط ظروف غاية في المشقة والصعوبة".

وبخصوص إنجازات المجلس التشريعي في الضفة الغربية خلال عام 2010، أوضح دويك أنه لا يمكن الحديث عن إنجازات للمجلس التشريعي، وكأن المجلس اجتمع، وعدل القوانين، وأجرى أعمال المحاسبة، ومارس مهامه التشريعية في ظروف طبيعية.

وذكر أن إنجازات المجلس التشريعي محدودة على أضيق نطاق ما لم يكن هناك اجتماع لأعضاء المجلس، ليمارس مهامه الدستورية بالطريقة القانونية المعهودة، لذلك يبقى حجم الإنجاز محدوداً للغاية.

وفيما يتعلق بتمتع نواب المجلس التشريعي في الضفة الغربية بالحصانة البرلمانية، بين انه "لا يمكن القول إن النواب يتمتعون بالحصانة وفي ذات الوقت لا يتمتعون بها، حيث إن السلطة الفلسطينية لم تعتقل أياً من نواب المجلس التشريعي في الضفة الغربية، بينما اعتقلت أبناء النواب واستدعت زوجاتهم".

وشدد رئيس المجلس التشريعي، على انه قدم مبادرات بشكل مستمر من أجل إعادة تفعيل الحياة التشريعية في الضفة الغربية، لكنها "باءت بالفشل".