يعاني المقدسيون من حرب اقتصادية تشنها سلطات الاحتلال خلال السنوات الأخيرة، تزيد من التضييق المالي عليهم، وسط معاناة كبيرة من قوانين الضرائب الجائرة.

وتهدف (إسرائيل) من التضييق الاقتصادي وفرض الضرائب، إلى تطفيش المقدسيين من المدينة المقدسة، ودفعهم للخروج من القدس هربا من الديون لبلدية الاحتلال.

وتفرض بلدية الاحتلال ضرائب كبيرة جدا على المقدسيين، تحت مسمى ضريبة "الأرنونا" وغيرها، في وقت تعزز المستوطنين بالأموال للإبقاء عليهم.

ويبلغ معدل الضريبة مئة دولار سنويا على كل متر مربع للمحل التجاري "مما يضطر التاجر لتصغير محله، واستعمال جزء منه، ليتمكن من دفع ضريبته المتزايدة بمقدار (3-5)% سنويا أو إغلاقه".

حرب اقتصادية

بدوره، قال مدير مركز القدس للدراسات الاجتماعية والاقتصادية، زياد حموري، إن الاحتلال (الإسرائيلي) يشن حملة شرسة على الاقتصاد المقدسي.

وأكد حموري في حديث لـ "الرسالة نت" أن غياب الدعم المالي عن المقدسيين وخصوصا التجار منهم وأصحاب المحال التجارية يعقّد الأزمة ويضعف صمودهم.

ودعا لضرورة وجود صندوق مالي يستهدف صمود المقدسيين، في وجه الحرب الاقتصادية المسعورة التي تسعى لإخراج المقدسيين من أراضيهم ومحالهم التجارية.

ولفت حموري إلى أن دعم السلطة للمقدسيين أقل من 1% من ميزانية العام، "وهو ما يدلل على تهميش واضح".

وأوضح أن الإغلاقات المتكررة خلال جائحة كورونا التي كان الكثير منها متعمدا، وكذلك الاغلاقات بحجة الوضع الأمني أخرجت الكثيرين من الخدمة.

ووفق بيانات رسمية، تضرر 70% من أصحاب المحال والعقارات في القدس من سياسات الاحتلال، ما يؤدي في النهاية لمصادرة الأملاك بذريعة تراكم الديون.

وجرى إغلاق أكثر من 250 محلا في البلدة القديمة بالقدس بسبب الضرائب، إلى جانب الحصار المفروض وحملات الإغلاق والملاحقة الضرائبية للمقدسيين.

وتؤكد الاحصائيات (الإسرائيلية) أن بلدية الاحتلال في القدس؛ تُنفق من ميزانيتها على السكان المقدسيين 5% فقط من إجمالي حجم إنفاقها، في حين أن باقي النسبة تذهب (للإسرائيليين)، على الرغم من أن الفلسطينيين يشكّلون 35 % من إجمالي السكان، وأنهم يدفعون 33% من إجمالي واردات البلدية من الضرائب.

بدوره، أكد المختص في الشأن الاقتصادي البروفيسور نور أبو الرب أن معاناة الاقتصاد المقدسي تتزايد يوما بعد الآخر وفق خطة ممنهجة من سلطات الاحتلال.

وقال أبو الرب في حديث لـ "الرسالة نت" إن الدعم المالي للمقدسيين هو العامل الأساسي في تعزيز صمودهم، "في وقت تضخ الحكومة (الإسرائيلية) ملايين الشواكل للمستوطنين وخصوصا في مدينة القدس".

ولفت إلى أن التجار المقدسيين يعانون من ضرائب باهظة تفرضها سلطات الاحتلال عليهم، "في حين أن التجار (الإسرائيليين) في القدس يمنحون امتيازات، وهو ما يخرج المقدسيين من التجارة".

ودعا لضرورة إيجاد دعم حكومي مستمر وبما يتماشى مع الوضع الاقتصادي السيء في الأسواق المقدسية، مشيرا إلى أن الأوضاع تتفاقم منذ جائحة كورونا وما تبعها من أحداث.