أقر مؤتمر الحزب الديمقراطي في ولاية كارولينا الشمالية، قرارات تتهم "إسرائيل" بممارسة سياسات الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني.

وطالب الحزب، في ختام أعمال مؤتمره، أمس الإثنين، بفرض عقوبات على المسؤولين (الإسرائيليين) المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان في فلسطين، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول (للإسرائيليين) المشاركين في ذلك.

ودعا الحزب الديمقراطي في ولاية كارولينا الشمالية إلى تشكيل لجنة تحقيق أميركية في استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، مطالبا الكونغرس بالاعتراف بالنكبة الفلسطينية واعتبار 15 أيار كارثة أدت إلى طرد أكثر من 750 ألف فلسطيني وتدمير 500 قرية، كذلك ربط المساعدات المالية السنوية (لإسرائيل) باحترام حقوق الإنسان.

واتهم الحزب في قرار أصدره بعنوان "دعم حقوق الإنسان في فلسطين"، "إسرائيل" بأنها نقلت قسرا الممتلكات من الفلسطينيين إلى "إسرائيل" عن طريق إزالة وهدم عشرات الآلاف من المنازل والمجتمعات، والاستيلاء على الأراضي والممتلكات، وقامت بإنشاء محميات منفصلة، وحرمت الفلسطينيين من العودة إلى بلدهم.

واستند إلى التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان بما في ذلك منظمة العفو الدولية، والتي اعتبرت السياسات والإجراءات التي اتخذتها المؤسسات الحكومية "الإسرائيلية" وكذلك بعض الأفراد الإسرائيليين ترقى إلى مستوى "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" والجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري.

واتهم الحكومة الإسرائيلية بالاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في محاولة لمتابعة سياستها الاستيطانية، وإنشاء الحواجز والطرق والخدمات المتاحة حصريا للمستوطنين، كما اتهمها بحجب ومنع موافقات البناء للفلسطينيين، بهدف إنشاء مجتمعات يهودية فقط خاصة داخل القدس الشرقية والضفة الغربية، وإقامة أكثر من 600 نقطة تفتيش أمام التجمعات الفلسطينية لفصلها عن بعضها البعض.

كذلك، اتهم القرار، الذي أصدره الحزب الديقراطي في مؤتمره، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالسيطرة على المياه النظيفة والكهرباء، في ظل أنه لا يتوفر نفس الشيء للفلسطينيين، الذين يحرمون، أيضا، من الحق في مغادرة بلادهم والعودة إليها، بسبب القيود دولة الاحتلال  الإسرائيلي على التنقل والحركة، خاصة أن "إسرائيل" تسيطر على السفر الدولي للفلسطينيين، كما اتهم "إسرائيل" بأنها تحرم الفلسطينيين من حقهم في هوية وطنية.

وقال إن دولة الاحتلال الاسرائيلي أظهرت أنها غير راغبة بمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان هذه، وعلى الولايات المتحدة ضمان عدم استخدام الموارد الأميركية لتعزيز هذه المظالم.

وطالب مؤتمر الحزب الديمقراطي لكارولينا الشمالية حكومة الولايات المتحدة باتباع قوانينها القائمة فيما يتعلق بتجهيز ومساعدة الكيانات الأجنبية التي تشارك في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ واتباع التوصيات الدولية لفحص المساعدات الأميركية "لإسرائيل" وغيرها من العلاقات الاقتصادية والأمنية معها.

المصدر: وكالة وطن للأنباء