رحّب النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار بتقرير الأمم المتحدة بشأن الحالة الإنسانية في قطاع غزة، ووصفه بـ"المهم"، مطالبًا بخطوات عملية لإنهاء المعاناة ورفع الحصار المتواصل على القطاع للعام الخامس عشر على التوالي.

وأكّد الخضري، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، على أنّ التقارير الأممية مهمة وتنبع من دراسات وواقع عملي من أهم مؤسسة دولية في العالم، ويجب أن تشكل بداية عمل حقيقي، تستلهم منها كل المؤسسات المعنية الدولية والعربية والإسلامية لبدء خطوات رفع الحصار.

وأضاف "قد يكون للمتغيرات الإقليمية والدولية دور في تغييب قضية الحصار -إلى حد ما-  عن أولويات المؤسسات الإنسانية والحقوقية، والمجتمع الدولي، إلّا أنّ هذا التقرير مهم جدًا لإعادة طرح هذه القضية من جديد، ووضع آليات عملية لإنهاء الحصار".

وأشار إلى أنّ ما تحمله هذه التقارير والتصريحات من خطورة الواقع الانساني والاقتصادي بسبب الحصار وما يتضمنه من أرقام صادمة (٨٠٪ من الشباب في قائمة البطالة) تتطلب مضاعفة العمل الدولي، واتخاذ الإجراءات القانونية والإنسانية والأخلاقية لمساعدة غزة وإنقاذها ورفع الحصار عنها.

وشدّد على أن البوابة الحقيقية لإنهاء المعاناة رفع الحصار وفتح كافة المعابر، وإدخال البضائع والمواد الخام اللازمة للصناعات دون قوائم ممنوعات، والسماح بحرية الحركة للأفراد والبضائع.

وجدّد الخضري وصف الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي وغير الإنساني بـ "العقوبة الجماعية" للسكان في غزة، واستمراره فيه خرق فاضح لكل المواثيق الدولية.

وأشار إلى أنّ الحصار يتناقض مع مبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقال " الحصار لم يترك ركناً في غزة إلا وأصابه، فاستهدف الصحة والتعليم والاقتصاد والاعمار والبنى التحتية وكل مناحي الحياة، ورفع معدلات البطالة والفقر لنسب تُصنف من الأعلى عالمياً".

ولفت الخضري إلى 80% من الأسر في قطاع غزة أمنها الغذائي مُهدد بفعل الحصار.