أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة، أن استمرار السلطة الفلسطينية في الاعتقالات السياسية يسيء لشعبنا الفلسطيني ويشوه صورته أمام العالم، مشدداً على ضرورة وقف هذه السياسة.
وقال خريشة في تصريح خاص لـ "الرسالة" إن غياب المؤسسات التشريعية المنتخبة صاحبة الرقابة (في إشارة إلى المجلس التشريعي الفلسطيني)، فتح الباب واسعا أمام هكذا ممارسات، معتبرا أن السلطة لم ولن تستجيب لأي مناشدات تدعو لوقف الاعتقال السياسي.
وأضاف "الخيار الوحيد لوقف الاعتقال السياسي تصعيد الاشتباكات والمواجهات مع الاحتلال (الإسرائيلي) على اعتبار أن خلق حالة مواجهات واشتباك يؤدي إلى تصويب البوصلة ويوقف الاعتقال السياسي كما انتهى في الانتفاضة الثانية عندما اندلعت".
وبين خريشة أن الاستمرار بمناشدة المؤسسات الحقوقية وغيرها لن يأتي بأي نتيجة أو يشكل ضغطاً على السلطة، كون أن المجتمع الدولي نفسه مساهم في هذه السياسة بصورة أو بأخرى، من خلال صمته على ما تفعله السلطة وأجهزتها الأمنية.
وتابع "شاهدنا في أوقات سابقة ضغط المجتمع الدولي قليلا على السلطة لوقف الاعتقالات السياسية، لكن سرعان ما استأنفوا دعمهم المالي لها مما جعلها لا ترى أي أحد يضغط عليها بشكل حقيقي".
ويشير إلى أن الاعتقالات السياسية التي تمارسها السلطة بحق أبناء شعبنا، مصلحة (إسرائيلية) بحتة والمستفيد الوحيد منها هو العدو الصهيوني.
وتشن أجهزة أمن السلطة حملة اعتقالات وملاحقات واسعة للمقاومين في الضفة المحتلة خلال الأيام الماضية، جلهم نشطاء في حركة حماس والجهاد الإسلامي فيما تواصل استدعاء آخرين.
