مقاطعة أسواق الضفة.. ذر الرماد في العيون

اتخذت جمعية حماية المستهلك في الضفة المحتلة، قرارا بمقاطعة الأسواق، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار الجنوني خلال الشهور الماضية.

وجاءت حملة المقاطعة ، الاثنين، لدق ناقوس الخطر والضغط باتجاه تخفيض الأسعار.

ووجهت حماية المستهلك رسالة شديدة اللهجة لحكومة اشتية، بضرورة النظر لواقع الأسعار الجنونية في الأسواق والعمل على اتخاذ خطوات جدية لتخفيضها.

 خطوة غير كافية

بدوره، قال المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور نائل موسى، إن الغلاء الفاحش في الأسواق يوجب اتخاذ خطوات اقتصادية بحتة تخفف من تلك التداعيات.

وأوضح موسى في حديث لـ "الرسالة نت" أن مقاطعة الشراء ليوم واحد هي خطوة تعبيرية فقط، "فمن لا يذهب للسوق اليوم سيذهب غدًا".

ولفت إلى أن الكثير من التجار يتغولون في رفع الأسعار والاحتكار، "وهو ما يوجب الرقابة المشددة، والضرب بيد من حديد".

ودعا موسى لضرورة إيجاد رؤية عاجلة لخفض الأسعار بشكل واضح، "دون الحديث الإعلامي الذي لا يسمن ولا يغني".

وشدد على ضرورة فتح الأسواق بالكامل للشراء من الخارج، "ورفع الضرائب بشكل كامل مع دعم حكومي كامل للسلع الأساسية".

وختم حديثه: "يجب النظر في الرواتب والأجور بما يتماشى مع غلاء الأسعار، فالحديث عن صرف نسبة من الراتب في ظل الوضع الراهن يزيد الأزمة".

خطوة جدية

في حين، أكد الناشط في حراك "بدنا نعيش" عمر عساف، أن الدعوة لمقاطعة الشراء "خطوة جدية" ولكنها ليست كافية ولن تحل الإشكالية، وهي خطوة احتجاجية فقط.

وقال عساف في حديث لـ "الرسالة نت" إن وقف غلاء الأسعار يتمثل في تشديد الرقابة والدعم الحكومي والعمل على تعزيز اقتصاد السوق.

وشدد على مهمة الحكومة ووازرة الاقتصاد وحماية المستهلك بضرورة رفع مستوى المسؤولية من من مجرد المقاطعة إلى خطة رشيدة تخفف من حدة الارتفاعات.

ولفت عساف إلى ضرورة الاهتمام بإنشاء المشاريع الإنتاجية في الأراضي الفلسطينية والتركيز على القطاعات المنتجة والثروة الحيوانية والقطاعات الزراعية الأخرى بدلا من الاعتماد على السلع المستوردة بشكل كبير.

وأضاف: "يجب أن يكون ارتفاع أسعار عالميا تحذيرا بضرورة إيجاد خطة استراتيجية على المدى البعيد مع إيجاد موازنة داعمة للأسواق والمستثمرين.

كما تأتي الخطوة بعد رفع شركات الألبان أسعار منتجاتها ورفع أسعار الخبز والسلع الأساسية وعجز الغالبية العظمى من الناس عن تأمينها.

ويجدر الإشارة إلى أن الأسعار في الأراضي الفلسطينية شهدت ارتفاعات متسارعة خلال الشهور الثلاثة الماضية، منها ما وصل لقرابة 40%، وتُرجع الشركات والتجار أسباب الارتفاع إلى تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، وآثار جائحة كورونا وارتفاع تكاليف الشحن.

واحتجاجا على ذلك تنظم مجموعات شبابية ونقابات تظاهرات واعتصامات في عدد من المدن أبرزها الخليل التي تعد مركز الأنشطة الاقتصادية في الضفة الغربية.