أفادت لجنة أطباء السودان بأن المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن خلال احتجاجات أمس الخميس أسفرت عن سقوط 10 قتلى. وأدانت الهيئات الحكومية والمنظمات العالمية الاستخدام المفرط للعنف في مواجهة الاحتجاجات الشعبية.

ارتفع عدد ضحايا مظاهرات الخميس المطالبة بالحكم المدني في مدينة أم درمان في السودان، إلى 10 قتلى، بعد أن أعلنت "لجنة أطباء السودان" (غير حكومية) في بيانين متتاليين، مقتل شخصين إضافيَّين خلال "مليونية 30 يونيو"، إثر "إصابتهما بالرصاص الحي للقوات السودانية".

بهذا يرتفع العدد الكلّي لقتلى المظاهرات منذ الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 113.

وشهدت مدنٌ سودانية بينها العاصمة الخرطوم الخميس، مظاهرات دعت إليها "لجان المقاومة" (نشطاء)، للمطالبة بالحكم المدني ورفضاً لـ"الانقلاب العسكري".

ولم يصدر تعليق من السلطات السودانية حول هذه التطورات، إلا أنها عادة تعلن التزامها حرية التعبير والتظاهر السلمي، وحرصها على نقل السلطة للمدنيين.

من جانبها أدانت الآلية الثلاثية (بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية "إيغاد")، "الاستخدام المفرط للقوة" من قوات الأمن بمواجهة مظاهرات الخميس.

جاء ذلك الجمعة في بيان صادر عن الآلية الثلاثية التي ترعى الحوار الوطني نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات السودانية حوله.

وأعربت الآلية الثلاثية عن "خيبة أملها إزاء استمرار العنف واستخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن، وانعدام المساءلة عن هذه الأعمال".

ودعت السلطاتِ السودانية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف العنف، ووضع حدٍّ للاعتقالات والاحتجازات التعسفية.

وأكدت الآلية الثلاثية، التزامها دعم وتسهيل حلّ سوداني يؤدّي إلى استعادة النظام الدستوري والتحوّل الديمقراطي.

ومنذ 25 أكتوبر 2021 يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض إجراءات استثنائية اتخذها آنذاك رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، يعتبرها الرافضون "انقلاباً عسكرياً".

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتَعهَّد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.